انتقدت التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالقنيطرة، ما وصفتها بالفوضى العارمة في تدبير بعض القطاعات المرتبطة بالمالية العامة والبيئة، وما يترتب عنها من استشراء للفساد وتفشي تبذير للمال العام، على حد قولها.
واعتبرت الهيئة، في بيان موجه للرأي العام، أن المجلس الإقليمي، الذي يعتبر دينامو الجماعات الترابية، يعرف خللا في تركيبته، انعكس، بحسبها، سلبا على قراراته، مشيرة في هذا الإطار إلى أن جل القرارات المتعلقة بالبنيات التحتية لم تر النور، بالاضافة إلى قرارات تمت الموافقة عليها داخل الدورات، ولا زالت حبيسة المكاتب، ما يجعله أمام المساءلة العمومية.
ونددت التنسيقية ذاتها ب”الفوضى” الكبيرة لاحتلال الملك العام بجماعة القنيطرة من قبل المقاهي و المحلات التجارية والباعة الجائلين، وانتقدت ما وصفتها بالطرق البدائية في استخلاص الرسوم، والغموض الذي يلف مصيرها، شأنها شأن استخلاص رسوم سوق الجملة والسوق المركزي، الذي يعرف تسيبا غير مبرر، حسب تعبيرها. مطالبة بتغيير طرق تدبير الأسواق، وإحداث خلية للمتابعة، حفاظا على المال العام من التبذير الفاسد.
بالنسبة لجماعة مهدية، أبرزت التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام ما اعتبرته فوضى في عملية تفويت المركب السياحي، وشبهات حول المسطرة التي تم اعتمدها في هذا الإطار، وطالبت بفتح تحقيق في تخفيض قيمة الكراء من 133مليون سنتيم إلى 6،7 مليون سنتيم بعد سنتين.
وأشار بيان الهيئة أن ميناء الصيد البحري بمهدية، يعرف هو الآخر فوضى تدبيرية، حيث غياب تام للتصريحات الحقيقية لمداخيل الصيد، ما يطرح علامات استفهام حول هذا الموضوع، على حد تعبير التنسيقية.
وفي المجال البيئي، شجبت التنسيقية الإقليمية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بشدة استمرار انتشار الغبار الأسود في سماء مدينة القنيطرة، رغم احتوائه على مواد سامة، مرئية و غير مرئية، وما يتسبب فيه هذا الأمر من تفشي أمراض كثيرة في صفوف الأطفال والنساء الحوامل خصوصا، أمام صمت اعتبرته غير مبرر للمديرية الإقليمية للصحة، التي طالبتها التنسيقية بالخروج بتوضيح للرأي العام في إطار الحق في المعلومة ورفع اللبس.
