أكد جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أن “ملف الشهداء والمختطفين ما زال مفتوحا، وأن جميع المحاولات المخزنية التي تروم إقباره سيكون مالها الفشل”.
وقال “براجع”، في كلمة ألقاها في اختتام الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، اليوم، أمام ما يعرف بالمعتقل السري “درب مولاي الشريف” بالدار البيضاء، إن النهج الديمقراطي العمالي، لن يقبل بغير الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن ملف “المختطفين والمختفين قسرا والشهداء الذين سقطوا في غياهب سجون الذل والعار، وبشأن كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان˛ ومعاقبة الجلادين المسؤولين عنه وجبر الضرر الحقيقي وفق مبدا العدالة بما فيها الاعتذار الرسمي للدولة”.
واعتبر الأمين العام لحزب النهج أن “ذكرى الشهداء” هذه السنة تحل في ظل أوضاع صعبة وخطيرة تعيشها بلادنا وشعبنا جراء ما وصفه بتغول “النظام المخزني” وتشديد سياسته “القمعية” ضد الحركات الاحتجاجية والمطلبية العمالية والشعبية وضد القوى المناضلة والصحافة المستقلة ووسائل التواصل الاجتماعي وضد الصحفيين والمدونين من “تعنيف واعتقالات ومحاكمات صورية على أساس ملفات مفبركة”.
كما استنكر “التدهور المريع للأحوال المعيشية للطبقة العاملة والكادحين والطبقة الوسطى من جراء ارتفاع الأسعار و تدني الأجور والطرد الجماعي والفردي من العمل و الاستيلاء على الأراضي الجماعية والسلالية وتهديم مساكن الصفيح وتشريد سكانها دون تمكينهم من السكن البديل، و تخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية وترك المواطنين/ات فريسة سهلة أمام جشع الرأسماليين، الشيء الذي عمق الفقر والبطالة وانتشار مظاهر البؤس الاجتماعي في مدن وبوادي البلاد”.
ودعا جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، إلى كشف الحقيقة عن “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الانسان وحقوق الشعب المغربي كافة، ووضع حد نهائي لها بمعاقبة المسؤولين عنها والتسوية العادلة لضحاياها كأفراد وعائلات و جماعات وجهات، وإقرار ضمانات قانونية صارمة حتى لا تتكرر وتقديم الدولة اعتذار رسمي للشعب المغربي، وفق تعبيره.
