دعا ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن نتائج الحوار الاجتماعي المتعلق بالجماعات الترابية.
وقال كل من خالد السطي ولبنى علوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية توصلت المساء24 بنسخة منه، إن موظفي الجماعات الترابية ينتظرون بفارغ من الصبر نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالجماعات الترابية ورفع التهميش عن مطالبهم.
وشدد المستشاران البرلمانيان على ضرورة الانكباب على إيجاد حلول عاجلة لتسوية مجموعة من الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، من بينها النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
ونبه “السطي” و”علوي” وزير الداخلية إلى ضرورة معالجة ملف موظفات وموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات الجامعية الذين يتوقون، بحسبهما، لتسوية وضعيتهم.
وطالب ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالإعلان عن مصير مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي سالف الذكر، والكشف عن مآل نتائج الحوار الاجتماعي وتوقيت توقيع اتفاق جماعي.
وحث المستشاران الوزير لفتيت على تحديد عدد الموظفين والموظفات حاملي الشهادات الجامعية بالجماعات الترابية وفق آخر إحصاء أجرته مصالحه، والكشف عن الخطوات التي ستتخذها وزارته لإيجاد حل نهائي لهذا الملف الذي قالا إنه عمر طويلا.
