دعت حنان أتركين، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للترخيص باستعمال الجثث لأغراض التدريس والبحث العلمي بكليات الطب بالمملكة.
وشددت البرلمانية، في سؤال شفوي موجه إلى الوزير آيت الطالب، على أهمية استعمال الجثث، أو أجزاء منها، بالنسبة للبحث العلمي في المجال الطبي، وكذا في تكوين الطلبة في مستويات عدة من مسارهم الجامعي، وأيضا بالنسبة للجراحة والتكوين المستمر، وفق تعبيرها.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن المملكة عاشت فترة زمنية كانت فيها إمكانية تشريح الجثث البشرية قائمة، لكنها توقفت تحديدا منذ نهاية تسعينات القرن الماضي.
وأضافت الدكتورة حنان أتركين قائلة “على عكس العديد من التجارب المقارنة، فإن بلادنا تعرف فراغا تشريعيا بخصوص هذا الموضوع، وهو ما زاد من تعقيد هذا الإشكال، على اعتبار أن القانون رقم 98-16 المتعلق “بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها”، لا تتضمن أي مقتضى يرخص بإمكانية استعمال الجثث لغايات بيداغوجية أو بحثية”.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل لمواجهة ما وصفته بالفراغ التشريعي، إما عبر تعديل الإطار القانوني القائم، أو وضع نظام قانوني خاص بالموضوع.
وأكدت أن الوضع الحالي يبعد كليات الطب الوطنية عن نظيراتها العالمية بهذا الخصوص، لا سيما وأن رغبة تجويد التعليم، وطرق التحصيل في المجال الطبي تعد إحدى أولويات البرنامج الحكومي، حسب قولها.
