وصف الشاوي بلعسال، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري، ما حصل بالمؤتمر الوطني السادس لحزبه، المنعقد طيلة يومي السبت والأحد المنصرمين، بأنها فوضى وبلطجية وشغب وانتهاك للقانون بشكل صارخ وواضح، وفق تعبيره.
وقال بلعسال، الذي كان مرشحا للأمانة العامة لحزب الحصان، إن أشغال المؤتمر طغت عليها صور مخلة ومسيئة لهذا الحزب العريق الذي أسسه عظماء ولعب دورا كبيرا في المشهد السياسي المغربي.
وأضاف، في تصريح صحفي، “بعد وقوع تلك الأحداث شعرنا بأن الحزب تم تقزيمه وتهريبه والتحكم فيه مسبقا عبر انتداب مؤتمرين يمثلون جهات وأقاليم تم انتقاؤها بعناية مقابل إقصاء أخرى، خدمة للجهة التي أردت التحكم في نتائج المؤتمر، وهذا لم يكن خافيا على معظم مناضلات ومناضلي الحزب وعدد من قيادييه”.
وعدد البرلماني بلعسال ما وصفها بالخروقات التي شابت مؤتمر الاتحاد الدستوري، من خلال التعتيم على مجموعة من الوثائق واللوائح الخاصة بالمؤتمر، وحضور أشخاص غرباء ومجهولي الهوية كمؤتمرين، مشيرا إلى أن هذه المحطة الانتخابية لم يتم الاحتكام فيها لا لصناديق الاقتراع ولا إلى التوافق، على حد تعبيره.
وأضاف “استغربت كثيراً لنا حدث قبل الشروع في انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، فبعد أن اتفقنا على الاحتكام لصناديق التصويت، تفاجأت بالدقاق يعلن بشكل انفرادي عن انسحابي من المنافسة بمعية بنسعيدي وعبيابة، وأن جودار هو المرشح الوحيد للرئاسة، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول، لأنني لم أنسحب ولازلت مرشحا للأمانة العامة”.
وقال إن ما حصل كرس النوايا المسبقة لتوجيه المؤتمر نحو جهة عملت على الاشتغال وراء الستار، وأضاف خاتما “أدرس مع مجموعة من المناضلين والمناضلات إمكانية اللجوء إلى القضاء لإنصافي وحماية الشرعية بعدما تم الكذب على المؤتمرين من خلال إخبارهم كذبا وبهتانا بتنازلي عن الترشح
