في تطور جديد، بدت تلوح في الأفق بوادر انفراج قريب في ملف المساعدين الطبيين، بعدما استدعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾﯾن لحضور الاجتماع الذي انعقد، أول أمس، بمقر الوزارة، تحت إشراف مدير الموارد البشرية نيابة عن خالد آيت الطال، وزير القطاع.
ووفق بلاغ صادر عن التنسيقية نفسها، فقد تناول الاجتماع سبل إخراج القانون الأساسي لفئة الملحقين العلميين التي تشتغل دون قانون مؤطر منذ فاتح يناير 2017، كما تم التداول حول فرص التوافق للسير بالملف نحو حل مقبول ومنصف. حيث تم وضع الورقة التقنية بين أيدي ممثلي التنسيقية للمساعدين الطبيين قصد الاطلاع عليها، لتدارسها وإبداء الملاحظات عليها وإدخال التعديلات الأساسية والممكنة.
وأشارت اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾﯾن إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في شخص مدير الموارد البشرية، التزمت بحل الملف في غضون شهر ابتداء من تاريخه، كما وقعت مع ممثلي التنسيقية على محضر اجتماع متضمن للورقة التقنية في صيغتها المعدلة بين الطرفين.
هذا وأعلنت التنسيقية الوطنية تعليق احتجاجاتها، مؤكدة في ذات الوقت التزامها الراسخ بمواصلة الترافع على الملف ومواكبة تنزيل مضامين الورقة التقنية المعدلة والمتوافق بشأنها، مناشدة النقابات على اختلاف مشاربها في مواصلة الدفاع على الملف والاستمرار في تقديم الدعم اللازم له.
نتمنى ان يخرج المرسوم الخاص بهيئة الملحقين العلميين و ان تفي الوزارة بعهودها . تحية خاصة لهذا المنبر.
نتمنى أن يجد الملف طريقه للحل. حرام أن تعاني الفئة لأزيد من 20 سنة من حيف كبير.