بين الغلاء والديون رابع عيد عمال في حكومة أخنوش

برعلا زكريا

يأتي عيد العمال الأممي هذا العام في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
ففي الوقت الذي تتعالى فيه الخطابات الرسمية المستهلكة، تتصاعد صرخة أخرى، أكثر عمقا وألما من حناجر الملايين في مغرب اليوم : إنها صيحة الطبقة العاملة التي تئن تحت وطأة واقع اقتصادي قاس وتعاني من وعود لم تتحقق بعد. لم يعد الأمر مقتصرا على إحصائيات وتحذيرات في تقارير رسمية، بل هو حقيقة مؤلمة تعاش يوميا في الأسواق، وفي طوابير الباحثين عن فرص العمل، وداخل منازل تكاد جدرانها تنطق بمرارة الشكوى من غلاء فاحش يلتهم المدخرات والأحلام معا.

وبلغة الأرقام تفيد توقعات بارتفاع التضخم الى 2.2% وزيادة منتظرة بنسبة 3.7% في أسعار المواد الغذائية، قنينة الغاز التي ارتفع ثمنها بـ10 دراهم، مع وعود بزيادات أخرى حتى 2026 تحت شعار إصلاح منظومة الدعم، تحولت إلى عبء إضافي يثقل كاهل الأسر. أما معدل البطالة الوطني الذي وصل إلى 13.3% نهاية 2024، فإنه يخفي زيادة فعلية في عدد العاطلين بـ58 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل نسب مقلقة وسط الشباب (36.7% بين 15-24 سنة) وحاملي الشهادات (19.6%) والنساء (19.4%). وفي المقابل، يكافح العامل المغربي بأجر لا يتجاوز الحد الأدنى المقدر بـ3045 درهما في القطاع الخاص (يناير 2025)، بينما يستشري غلاء تكاليف المعيشة، خاصة الإيجارات التي تتراوح بين 6000 و12000 درهم في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط.

هذه الأرقام تترجم واقعيا الى أن بعض أساسيات العيش التي كانت تتطلب في وقت قريب مائة درهم، باتت تحتاج اليوم إلى 130 درهما أو أكثر.
ويعني ذلك أن رب الأسرة أصبح يقف حائرا أمام رفوف المواد الأساسية، مضطرا لإجراء حسابات معقدة كل يوم: هل يشتري الخضر أم اللحوم؟ هل يوفر لأطفاله الحليب أم يؤمن مصروف المدرسة؟ لقد تحولت “زيادات الأسعار الطفيفة” التي تتحدث عنها التقارير الرسمية إلى جبال شاهقة في ميزانية الأسر المتواضعة. فحين تقفز أسعار زيت المائدة والسكر والدقيق، تتضاعف المعاناة في مطابخ بيوت بسيطة تحاول الصمود في وجه إعصار الغلاء ويعني ذلك حرمان بعض العائلات من وجبة كاملة في نهاية الشهر.

يضاف الى معاناة الغذاء، أزمة السكن المستفحلة. فمن يستطيع توفير سقف يأويه وأسرته في ظل أسعار عقارية جنونية وإيجارات تلتهم الجزء الأكبر من الراتب؟ كيف لموظف يتقاضى أقل من 6000 درهم شهريا، وهم نحو 15% من موظفي القطاع العام، أن يستأجر شقة تبدأ أسعارها من هذا المبلغ في المدن الكبرى؟ لقد أصبح الحلم بامتلاك مسكن ضربا من الخيال بالنسبة للغالبية، وأضحى السكن اللائق ترفا لا يقدر عليه إلا القلة المحظوظة. ويبقى الخيار الوحيد أمام الغالبية هو الاكتظاظ في أحياء هامشية تفتقر للخدمات الأساسية، أو الغرق في ديون طويلة الأمد تحول العامل الى أسير لدى البنوك لعقود من الزمن.

وعلى صعيد اخر، يتفاخر الخطاب الرسمي بانخفاض “طفيف” في معدلات البطالة، لكن الواقع أكثر قتامة. فهل يمكن الحديث عن “تحسن” حقيقي في سوق الشغل حين نرى أكثر من ثلث شبابنا عاطلين عن العمل؟ وماذا عن آلاف الخريجين الذين استثمرت الدولة والأسر في تعليمهم، ليجدوا انفسهم على أرصفة الانتظار؟. ناهيك عن مأساة أخرى تكمن في “البطالة المخفية” التي لا تظهرها الإحصائيات: العمل في ظروف مهينة، بأجور بخسة، وبلا أدنى حماية اجتماعية. آلاف العمال المياومين الذين يكدحون في الظل، والذين تحولوا الى “طبقة عاملة جديدة” لا تحميها قوانين ولا تدافع عنها نقابات.

والمفارقة الصارخة في ظل هذه المعاناة الشعبية، تتجلى على صفحات التقارير المالية. فالبنوك المغربية تحقق أرباحا فلكية: التجاري وفا بنك يرفع أرباحه بـ26.6% لتصل إلى 9.5 مليار درهم، البنك الشعبي المركزي يسجل نموا بـ19.3%، بنك CIH يقفز بـ24.3%، وبنك BMCI يحقق زيادة تتجاوز 90%.
تطرح هذه الأرقام تساؤلات مشروعة: أين تذهب ثمار النمو الحقيقي؟ لماذا لا ينعكس هذا “الازدهار” المالي على حياة الملايين الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد؟ هل تحولت المؤسسات المالية إلى دولة داخل الدولة، تراكم الأرباح بينما يرزح المواطن تحت وطأة القروض والديون التي أصبحت الملاذ الأخير لمواجهة تكاليف الحياة المتزايدة؟

ولا تتوقف الأزمة عند حدود الاقتصاد، بل تحولت الى أزمة قيم داخل مجتمع استهلاكي مفرط، يتماشى مع مفهوم “الحداثة السائلة” لزيغمونت باومان. ففي هذا العالم المتغير، حيث الهوية تصنع وتشترى عبر الاستهلاك، يجد العامل المغربي نفسه محاصرا بين ضغط إعلاني وإعلامي هائل يدفعه للركض وراء الموضة والتكنولوجيا، وبين واقع مادي يعجز حتى عن توفير الضروريات. هذا الضغط الرهيب يقود الكثيرين نحو دوامة الاستدانة، لا لتلبية الحاجات الأساسية فحسب، بل لمحاولة مسايرة وهم “المكانة الاجتماعية” الذي تسوق له ثقافة الاستهلاك. وفي ظل فوارق طبقية صارخة أصبحت “لا تحتمل” وفق دراسات عديدة، يتعمق شعور الإحباط والظلم لدى الطبقة العاملة التي ترى الثروة تتكدس في أيدي قلة، بينما هي تناضل فقط من أجل البقاء.

وأمام هذا المشهد، ومع اقتراب عام 2026 وما بعده، تفرض عدة أسئلة نفسها بإلحاح على المشهد الاقتصادي والاجتماعي المغربي: إلى متى سيصمد النموذج الاقتصادي الحالي المرتكز على كاهل عامل مثقل بالهموم؟ ما هي الآفاق الحقيقية لتحسين الأجور وضمان الاستقرار الوظيفي في ظل هذا الغلاء المستشري؟ هل ثمة أمل في تغيير اجتماعي يتيح للعامل البسيط تحسين مستوى معيشته وتأمين مستقبل أفضل لأبنائه؟ وأين هي السياسات الجريئة والملموسة التي تتجاوز منطق “إصلاح الدعم” عبر مضاعفة الأعباء، لتضع كرامة المواطن وقدرته الشرائية في صلب أولوياتها؟

إن الصرخة المكتومة التي نسمع صداها في البيوت والأزقة والمقاهي والمواصلات العمومية لم تعد مجرد همس خافت. إنها وجع حقيقي يشتعل تحت رماد التصريحات الرسمية. وجع يستحق أن يسمع، وأن يستجاب له بإجراءات عملية تعيد للعامل المغربي كرامته، وتضمن له نصيبا عادلا من ثروات وطنه، لكن عوض الاهتمام بنبض الشارع اختارت الحكومة فيما يشبه الهروب إلى الأمام عبر فرض قانون الإضراب وكأن حال لسانها يقول للعامل البسيط: شوف واسكت !