أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الشروع في محاكمة محمد الكني، رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه لحسن العسقلاني، المتابعين من أجل الرشوة.
وحددت المحكمة تاريخ الجلسة المقبلة في 15 نونبر الجاري، بعدما انعقدت جلسة اليوم عن بعد، في غياب دفاع المتهمين بسبب إضراب المحامين عن العمل.
ويشار أن المتهمين أحيلا أمس على وكيل الملك لدى المحكمة نفسها بعد انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي معهما، الذي قرر بعد استنطاقهما وضعهما معا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة.
وكانت جماعة سيدي الطيبي قد اهتزت، الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة مدوية بعد انتشار مقاطع فيديو تكشف حجم الفساد الذي طال مشروعا ملكيا كان يستهدف إعادة هيكلة المنطقة.
وظهر محمد الكني، رئيس الجماعة، ونائبه لحسن العسقلاني، في الشريط المذكور المنسوب إليهما، وهما يعرضان خدماتهما على مواطن مقابل تسلم أموال منه بغرض تسهيل استفادة مواطنين من بقع سكنية بعد هدم مساكنهم في إطار البرنامج الملكي الرامي إلى إعادة هيكلة المنطقة.
وعلمت “المساء24” أن المواطن سالف الذكر بادر إلى تحرير شكاية في الموضوع متهما المنتخبين بالرشوة واستغلال النفوذ والفساد والابتزاز، وأن دفاعه المحامي ابراهيم منقار، التقى، أمس، بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ملتمسا منه إعطاء تعليماته للجهة المختصة قصد الإسراع بمباشرة الاستماع للمشتكى بهما وتوفير الحماية لموكله المبلغ عن تلك الأفعال.
