رضا سكحال
استنكرت فيدرالية اليسار بالمضيق، ما وصفتها بالفوضى والعشوائية والتسيب اللامحدود الذي عاشته مدينة المضيق هذا الصيف، من خلال احتلال الملك العمومي، وغياب التنظيم في الشوارع والأرصفة، واحتلال فضاء الكورنيش بشكل كامل، كثرة المتسولين وأطفال الشوارع، وضعف أسطول النقل الحضري، ارتفاع الأثمنة بشكل مبالغ فيه وغياب المراقبة والتتبع الدائم، وفق تعبيرها.
وحمل “تحالف الرسالة”، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية ولمجلس الجماعة المسير، نظرا لما اعتبره فشلا ذريعا من كليهما في تدبير الموسم الصيفي تدبيرا يليق بسمعة المدينة، على حد قولهم.
وندد ذات المصدر، ب”التهميش الممنهج”، الذي تنهجه السلطات العمومية في حق الإطارات السياسية والجمعوية والفاعلين المحليين، وإقصائهم من الإعداد للموسم الصيفي، وعدم الأخد باقتراحاتهم وتصوراتهم في كيفية تدبير موسم الصيف تدبيرا جيدا تفاديا ل”العشوائية والفوضى”، في خرق تام، يضيف التحالف، “للفقرة الثالثة” من “الفصل 12” و”الفصل 13″، وبنود أخرى من الدستور التي تنص السلطات العمومية على إعمال مبدأ التشاركية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
وحملت الهيئة نفسها، مسؤولية ذلك لمجلس الجماعة والتحالف المشكل له، لغيابه التام عن المشهد المحلي، وترك أمور تدبير وتسيير شؤون المدينة التي من اختصاص المجلس، تسير وفق منطق الصدفة والعشوائية، وفق تعبيرها، مدعية أن هناك عناصر من داخل بلدية المضيق تسرب مضمون المراسلات والاستفسارات، أو ما يعرف بإفشاء السر المهني ضدا على القانون وخاصة المادة 446 من القانون الجنائي.
وأكدت فيدرالية اليسار أن الخاسر الأكبر في ما يجري من “فوضى وعشوائية” هي الجماعة الترابية للمضيق، بالإضافة لأصحاب المشاريع التجارية المرخصة التي تؤدي واجباتها، في حين اعتبرت أن الرابح الأكبر، هي المشاريع غير المرخصة وغير المهيكلة وأطراف أخرى معروفة تستفيد من هذه الوضعية، مما فوت على الجماعة مداخيل مهمة هي في أمس الحاجة إليها، على حد قولها.
واعتزت الرسالة بالحصيلة السنوية لعمل فريقها بجماعة المضيق، وبما يقوم به من أدوار ومجهودات في المراقبة والتتبع لعمل المجلس المسير للجماعة، وبمقترحاته النيرة والوجيهة لصالح المدينة وتقدمها، منددة في الوقت نفسه، الحملة التي تقودها مجموعة من الأقلام والمواقع الإلكترونية والإخبارية على فريق المعارضة.
ودعا التحالف جميع المسؤولين، من سلطات محلية ومنتخبين، إلى الانفتاح على جميع الإطارات السياسية والمدنية وإشراكهم في رسم أي خطة تدبيرية و تنميوية، معتبرا الديمقراطية التشاركية هي السبيل الوحيد لتفادي تكرار ما وقع.
