تحذير قضائي من مخاطر رقمية متصاعدة تهدد أمن التظاهرات الرياضية الكبرى

المساء24 ـ الرباط

في سياق يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية وتعقّد التحديات الأمنية، دقّ منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ناقوس الخطر بشأن تنامي التهديدات الرقمية التي أصبحت تستهدف التظاهرات الرياضية الكبرى، معتبرا أن هذه المخاطر لم تعد افتراضية، بل أضحت واقعا يفرض يقظة مؤسساتية متواصلة.

جاء هذا التنبيه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول “أمن الفعاليات الرياضية الكبرى”، المنعقد أمس بالعاصمة الرباط، تحت شعار “التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، حيث خصص النقاش لاستشراف المخاطر المستجدة التي تواكب تنظيم الأحداث الرياضية ذات البعد الدولي.

وفي تفصيله لطبيعة هذه التهديدات، أوضح المسؤول القضائي أن الفضاء الرقمي بات مسرحا لهجمات سيبرانية متطورة، تستهدف أنظمة التذاكر الإلكترونية والتطبيقات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، إضافة إلى محاولات اختراق أنظمة التحكم في الملاعب، سواء عبر هجمات الحرمان من الخدمة أو بواسطة برمجيات الفدية.

ولم يخف المنتصر بالله قلقه من استغلال الشبكات اللاسلكية العمومية، التي تُستخدم بكثافة خلال هذه الفعاليات، في سرقة المعطيات الشخصية والمالية للجماهير، محذرا من الانعكاسات الخطيرة لهذه الاختراقات على ثقة الجمهور وسلامة التنظيم.

وعلى مستوى أخطر، نبه المتحدث إلى تنامي استخدام تقنيات “التزييف العميق”، التي باتت تهدد مصداقية الصور والأشرطة والبيانات، سواء عبر انتحال الهوية أو إنتاج محتويات مضللة قادرة على تأجيج الجماهير والتحريض على العنف، خاصة في لحظات التوتر القصوى التي تعرفها المنافسات الرياضية الكبرى.

كما توقف عند المخاطر المرتبطة بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنها قد تتحول، في حال استعمالها بشكل غير مشروع، من وسيلة للتنظيم والتغطية إلى أداة تهدد سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية.

وفي مقابل هذه التهديدات الرقمية المتسارعة، شدد المنتصر بالله على أن المخاطر التقليدية لا تزال قائمة، من إرهاب وتطرف عنيف، إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يشمل التلاعب في نتائج المباريات، وغسل الأموال، والرهانات غير القانونية، مؤكدا أن تداخل هذه التهديدات يفرض مقاربة أمنية وقضائية شاملة.

ومن هذا المنطلق، طرح المسؤول القضائي إشكالية تحقيق التوازن بين النجاعة الأمنية واحترام الحقوق الأساسية، متسائلا عن سبل بناء منظومة متكاملة لأمن التظاهرات الرياضية، تجمع بين الوقاية والزجر، دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة وحرية التنقل والتعبير في حدودها المشروعة.

وأكد أن المغرب اختار نهجا استباقيا وشموليا في هذا المجال، يقوم على تلازم التشريع والسياسات العمومية والآليات المؤسساتية والتكوين المستمر، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مذكرا بانخراط المملكة في عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، استحضر اعتماد القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب أثناء المباريات، إضافة إلى ترسانة قانونية تؤطر تدخل أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية، بما يضمن ضبط الفضاءات الرياضية وحماية مرتاديها.

وعلى مستوى التطبيق العملي، أبرز المنتصر بالله ما اعتبره توازنا في أداء المحاكم الزجرية، من خلال البت في قضايا الشغب والعنف الرياضي داخل آجال معقولة، واعتماد عقوبات وتدابير مواكبة، من بينها المنع المؤقت من ولوج الملاعب والغرامات المالية، تكريسا لمنطق الردع دون إفراط.

كما توقف عند تجربة المكاتب القضائية داخل الملاعب، التي مكنت من التدخل الفوري في بعض المخالفات والبت فيها بسرعة، في إطار الضمانات القانونية، مع إعطاء الأولوية للتدابير البديلة عن الاعتقال، معتبرا ذلك نموذجا لابتكار قضائي يحقق الأمن ويحفظ جوهر الحقوق والحريات.

وختم المسؤول القضائي مداخلته بالتأكيد على أن الاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 يفرض تعبئة شاملة وتحديثا دائما للمنظومات القانونية والأمنية، مع ترسيخ قناعة أساسية مفادها أن الأمن في التظاهرات الرياضية ليس قيدا على الحرية، بل شرطا لضمانها، وأن الملاعب يجب أن تظل فضاءات للفرح المشترك والتقارب بين الشعوب.