علال مليوة
يشكو المواطنون الذين ساقتهم الأقدار إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة بسبب داء أو حادثة من تدهور الخدمات والإهمال، سيما في الأقسام الحيوية كقسم الولادة والمستعجلات.
فحسب عدد من الإفادات فإن الحالات الاستعجالية التي تَفِد على هذا الأخير لم يتم إسعافها بدعوى أن جهاز السكانير معطل أو يتم تمديد مواعيد العلاج إلى آجال طويلة ما يُجبر المواطن إما إلى العودة إلى منزله وهو يكابد الآلام، أو التوجه إلى الطب الخاص المعروف بغلاء خدماته وتحمل أعباء لا قدرة له عليها.
وقسم المستعجلات تحديدا يعكس الحالة التي يوجد عليها المستشفى، فالطاقم الطبي بهذا القسم يشتغل تحت الضغط والطلب المتزايد على العلاج، وأحيانا بدون حماية، وهو ما دفع نصف أطبائه إلى مغادرته والعمل في العيادات الخاصة، ثم إن إدارة المستشفى، تؤكد المصادر، لا تقوم بالتواصل الضروري مع العاملين به لمعرفة الإكراهات وإيجاد الحلول المناسبة، وضبط الاحتياجات لتلبية طلبات العلاج لفائدة المرتفقين الذين يتشكل غالبيتهم من الفئات المعوزة، بل إن هذه الإدارة، تبرز، نفس المصادر، تتهرب وتتماطل في الاجتماع مع النقابات لمناقشة قضايا الشغيلة والظروف التي تعمل فيها والحلول التي تقترحها.
وتفيد المعطيات، أن مستشفى الإدريسي يشكو من قلة الموارد البشرية وضعف وسائل العمل، وفي هده الحالة من حق الرأي العام وكذا المتتبعين للشأن العام التساؤل: كيف لمثل هاته المؤسسة في ظل هذه الوضعية أن تنخرط بنجاح في مشروع التأمين الإجباري على المرض الذي يعلق عليه الفقراء الذين لا يحظون بالتغطية الصحية آمالا عريضة لمنحهم فرص التداوي والعلاج ؟؟، وهي (أي نفس المؤسسة) تعرف نزيفا في الأطر سواء الدين أحيلوا على المعاش والتقاعد المبكر أو الذين اختاروا العمل في القطاع الخاص، إما لدواعي مالية صرفة أو هروبا من مشاق العمل في القطاع العام.
والنقص في الموارد البشرية، غالبا ما يؤدي، لا فقط إلى الإهمال والعجز عن مواكبة حاجيات المواطن في العلاج، بل أيضا إلى ممارسات غريبة عن مهنة الطب.
والجدير بالإشارة، أن المستشفى الجديد، الذي أطلق عليه إسم المركز الإستشفائي الجهوي، والذي كان مقررا تدشينه في متم 2019، لم يفتح أبوابه إلى اليوم بسبب نفس المعضلة، أي الحاجة إلى الموارد البشرية، ويدخل المركز المذكور في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المستدامة الممتد على سنوات 2015/2020، وكلف تشييده ما يناهز 600 مليون درهم، لكن المسؤولون الذين خططوا لبنائه لم يفكروا في العنصر البشري من أطباء وأطر طبية وإدارية ومستخدمين الذين سيُناطون بمهام تسييره والنهوض بخدماته. والنتيجة أن الأعباء ستزداد على المؤسسات الصحية العامة القائمة وعلى أطقمها، وستزداد معها معاناة المواطنين، سيما الفئات التي تشكو الهشاشة من الأمراض ومصادرة حقها في العلاج والتطبيب. فإلى متى إذن؟؟
