أظهر تسريب جديد لوثائق تهم قسم التعمير التابع لمجلس القنيطرة متانة العلاقة التي تجمع أناس البوعناني، رئيس مجلس المدينة، بأحد أكبر المنعشين العقاريين في منطقة الغرب، ومدى الحظوة التي يتمتع بها هذا الأخير عند الرئيس البوعناني.
ويكشف التسريب قيام البوعناني بالتوقيع على رخصة بناء ورخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء تخص عمارة سكنية لذات المنعش العقاري بالنفوذ الترابي التابع لدائرة “الساكنية”، رغم أن الرئيس فوض توقيع مثل هذه الرخص في تلك المنطقة لنائبه الثاني مصطفى الكامح.
وتساءل متابعون للشأن العام المحلي عن السر وراء حرص رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة على توقيع مثل هذه الرخص كل ما تعلق الأمر بالمنعش العقاري المذكور، خاصة وأن هذا الأخير سبق وأن أُعفي في ظروف غامضة من إنجاز طريق التزم كتابة بتشييدها قبل أن يحرر صديقه الرئيس تعهدا حمل الجماعة تكاليف إنجازها.
هذا وسبق للرئيس التجمعي أناس البوعناني، رئيس بلدية القنيطرة، أن كان محط اتهامات بخرق القانون من طرف نائبته الأولى الاستقلالية فاطمة العزري، عبر ممارسته لنفس الصلاحيات التي تخلى عنها لفائدة نوابه، بعدما استمر في التوقيع على ملفات وقرارات تهم مجال التعمير بمنطقتي “معمورة” و”الساكنية” رغم تفويض الاختصاص بشأنهما لها ولنائب آخر، نظير توقيعه رخصة بناء مركب الصناعة التقليدية توجد بمنطقة “الساكنية”، وكذا توقيعه رخصة بناء عدد 43356/2021 بتاريخ 25-11-2021 وهي توجد بمنطقة “معمورة”.
مصادر موثوقة أكدت أن وزارة الداخلية تتابع عن كثب ما يجري بجماعة القنيطرة، خاصة، تضيف ذات المصادر، بعد توصلها برسالة مجهولة تكشف فيها مجموعة من الملفات التي شابتها شبهة خروقات في تدبيرها، وتدعو إلى فتح تحقيق في احتمال وجود رئيس المجلس في وضعية تضارب المصالح، باعتبار أنه يشتغل موثقا وله زبناء ينشطون في مجال العقار.
هذا في الوقت الذي يستعد فيه تيار المعارضة لوضع شكاية على مكتب فؤاد المحمدي، عامل الإقليم، مطلع الأسبوع المقبل، بشأن الموضوع نفسه، لاسيما بعدما راجت أخبار عن وجود جهات تتستر على فضائح المازوط والتعهد ورسائل الاستفسار، وتسعى إلى طمس ملفاتها من طرف مسؤول كبير في العمالة.
