تطورات جديدة في قضية شبهة “التلاعبات” في اختبارات التأهيل بالمجلس العلمي بخنيفرة

المصطفى باعلي

أوفدت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى لجنة تحقيق إلى خنيفرة للتحقيق في مجمل الادعاءات التي تضمنها البيان الذي نشره إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي بخنيفرة، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، والذي أثار من خلاله واقعة ما وصفها بالخروقات التي شابت اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والآذان بالمجلس العلمي المحلي بخنيفرة الدورة الأخيرة، يتهم فيه كل من رئيس المجلس وبعض الأعضاء  بالوقوف خلف ذلك، ويطالب عبره الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة.

وكشفت المصادر، أن الأمانة العامة حلت بالمجلس العلمي لخنيفرة وباشرت عملية مراجعة شاملة للمحاضر المطعون فيها من طرف “الإدريسي”، كما استمعت لجميع الأطراف المعنية.

وقالت ذات المصادر، إن لجنة التحقيق اختتمت تحرياتها ووضعت خلاصاتها رهن إشارة المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر هو الآخر بيان جاء فيه “بعد نظر اللجنة في محاضر الإختبارات والتدقيق فيها والإستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أجري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه”.

وفي رد له على بلاغ المجلس العلمي الأعلى هذا، أكد إدريس إدريسي أنه مازال متشبتا بمضمون ما نشره في بيانه، وأنه تلقى من اللجنة المكلفة بالتحقيق عبر مبعوثين لها ( عضوان من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة) خبر إقالته من المجلس.

وأضاف أن الحقيقة، التي تعمدت، بحسبه، اللجنة إخفاءها، سبق له وأن وضعها بين يدي الرئيس، بواسطة كتابة المجلس منذ فاتح نونبر 2024، كخطوة احتجاجية أولى على ما وصفه بالتزوير الذي طال نتائج اختبارات التأهيل، مؤكدا أنه هو من قدم استقالته وليست إقالة حسب ما جاء في بيان اللجنة.

وأعرب عن كون قرار اللجنة بقدر ما كان مخيبا وصادما بقدر ما أكد له صحة وسلامة الخطوة الإعلامية التي لجأ إليها للتعريف بالقضية، مشيرا في بيانه إلى أنها أصبحت الآن بيد القضاء.

وفي نفس السياق، أكدت المصادر ل”المساء 24″ أن الضابطة القضائية استمعت لإدريس إدريسي ، الخميس المنصرم، بأمر من النيابة العامة لابتدائية خنيفرة.

هذا وفي سياق متصل، صرح للموقع “قاشا كبير”، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تنظيمه يعتبر “إدريس إدريسي” فاضحا للفساد، مطالبا النيابة العامة بالاستماع لجميع مترشحي اختبار التأهيل.

وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة أن يطال التحقيق كل المساهمين والمشاركين والفاعلين الأصليين في هذا الفعل، الذي يعكس، بحسبه، بنيوية الفساد على حد تعبيره.

كما عبر  عن استعداد الجمعية المبدئي واللا مشروط في دعم “إدريس إدريسي” في كل ما سيقدم عليه انتصارا للحقيقة والحق .