شجبت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي بشدة استمرار تجميد مخرجات 18 يناير 2022 فيما يتعلق منها بإقرار تغيير الإطار للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، والذي تلاه إصدار المرسوم الوزاري رقم 69-22-2 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 مارس 2022.
وأبدت ذات التنسيقية استغرابها من عدم تحديد تاريخ معين للشروع في تنزيل وأجرأة مقتضيات هذا المرسوم وخصوصا المادة السادسة منه في الاتفاق الجديد بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير، لإنهاء معاناة هذه الفئة من الأساتذة التي قالت إنها ضحت لسنوات طويلة وساهمت بشكل فعال في إنجاح المواسم الدراسية السابقة وانقاذها من الفشل.
وشددت ذات التنسيقية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، على ضرورة الإسراع في إخراج المذكرة الوزارية المنظمة لعملية تغيير الإطار للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي مع احتساب الأثر الإداري والمالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022.
وأعلنت عزمها العودة إلى الشارع وخوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تماطل الوزارة الوصية في الالتزام باتفاقاتها ووعودها، داعية في هذا الإطار جميع المكلفات والمكلفين خارج إطارهم الأصلي إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد وتنفيذ جميع الأشكال النضالية التي تدعو اليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي.
