أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني عن حزب البام، والرئيس السابق للقسم الإقتصادي والإجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، على جلسة علنية للشروع في محاكمتهم من أجل شبهة غسيل الأموال.
وجاءت المتابعة بعد انتهاء ممثل الحق العام من التحقيق مع الظنينين واستنطاقهما بشأن ما جاء في محاضر الاستماع إليهما من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي كانت قد باشرت البحث التمهيدي بخصوص القضييتين سالفتي الذكر.
ووفق ما أشار إليه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فإن البحث القضائي مع المتهمين جرى بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لملفهما على وكيل الملك بناء على متابعتهما جنائيا من أجل جناية الإرتشاء فضلا عن متابعة الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم من أجل تبديد اموال عمومية.
وكشف الغلوسي أن المحكمة الإبتدائية بمراكش ستشرع في محاكمتها للمتهمين من أجل المنسوب إليهما طبقا للقانون خلال جلسة ال 27 من أبريل القادم.
ومعلوم أن المتهمين معا أدين جنائيا أمام استئنافية مراكش من أجل جناية الإرتشاء، إذ تم الحكم على المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي ابراهيم نواحي مراكش ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة، كما تم الحكم على الرئيس الأسبق للقسم الاقتصادي بولاية الجهة بنفس العقوبة.
وذكر محمد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وأن تقدم بشكاية ضد الرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، وهي الشكاية التي أدين على إثرها من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة يتولى الإشراف عليه، حيث تم الحكم عليه من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بسنتين حبسا نافذا موقوفة في حدود سنة وغرامة نافذة.
