جامعة الفلاحة تدق ناقوس الخطر وتطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتحذر من المساس بصناديق التقاعد

المساء24

طالبت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل بعقد لقاء مستعجل مع وزير الفلاحة لتتبع تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي المبرم في 7 فبراير 2025، ومباشرة تقييم شامل للاختلالات التي تعتري عملية الإحصاء والترقيم، خاصة من حيث الشروط الميدانية والوسائل اللوجستيكية والتعويضات، محذرة من تكرار سلبيات التجارب السابقة، ومن استحواذ كبار الملاكين على الدعم العمومي أو التلاعب بمخصصاته.

الجامعة، وفي بلاغ أصدرته عقب اختتام اجتماعها الأسبوعي العادي، أول أمس، بمقر الاتحاد بالرباط، دعت إلى الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بشغيلة عدد من المؤسسات التابعة للوزارة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، محملة وزارتي الفلاحة والميزانية مسؤولية ما وصفته بعودة التوتر داخل هذه المؤسسات، ومعلنة دعمها للبرامج النضالية التي أطلقتها النقابات المعنية.

كما شددت على ضرورة تفعيل التزامات الوزير والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بخصوص تعديل النظام الأساسي، وإدماج حاملي الشهادات، ومراجعة منظومة التعويضات مع صرفها بأثر رجعي منذ سنة 2022 دون خصم ضريبي مجحف، إلى جانب صرف منحة الإلزامية.

وطالبت كذلك، في نفس البلاغ، بإخراج النظام الأساسي للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والدخول في مفاوضات لتعديل ومواءمة الأنظمة الخاصة بالمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ضرورة الشروع الفوري في إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة، تنفيذا للاتفاقات الرسمية، محذرة من أي تراجع قد يؤدي إلى توتر اجتماعي واسع.

وسجلت الجامعة تذمرها من تأخر الوزارة في تنفيذ التزاماتها بخصوص الأعمال الاجتماعية، خاصة ما يرتبط بمضاعفة ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة، كما استنكرت حالة الجمود التي يعرفها مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية، مطالبة وزير الفلاحة بإحالته على البرلمان.

ولم يفت الجامعة التعبير، في البلاغ نفسه، عن تضامنها مع موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان المتابعين قضائيا على خلفية مشروع تشجير، داعية الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها في ما يخص الحماية القانونية للأطر والموظفين. كما طالبت بإحداث مديرية إقليمية للفلاحة بطرفاية لفك العزلة عن الفلاحين والكسابة الذين يضطرون للتنقل لمسافات طويلة نحو العيون لقضاء أغراضهم الإدارية.

وعبرت عن استنكارها لرفض المدير الجهوي للاستشارة الفلاحية بكلميم واد نون فتح حوار مع المكتب الجهوي، ووصفت ذلك بالسلوك الخطير الذي يتعارض مع توجيهات وزير الفلاحة الداعية إلى ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.

وأعلنت الجامعة، في ذات البلاغ، تضامنها مع المكتب النقابي لعمال طالة ميكيل بمكناس، مطالبة بإرجاع الكاتب العام وأمين المال إلى عملهم وصرف أجورهم المتأخرة، كما عبرت عن مساندتها لعمال ناظور سريال، داعية مناضليها بجهة الشرق إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 12 يوليوز انطلاقا من مقر الاتحاد بالناظور.

وبخصوص ملف التقاعد، حذرت الجامعة من أي مساس بمكتسبات الشغيلة تحت غطاء الإصلاح، مؤكدة رفضها المطلق لأي تراجع محتمل في أنظمة التقاعد أو مدونة الشغل، داعية إلى التعبئة الجماعية لمواجهة هذه المخططات. كما دعت متقاعدي ومتقاعدات القطاع الفلاحي إلى المشاركة الواسعة في الوقفة التي دعت إليها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين يوم الخميس 10 يوليوز أمام البرلمان.

وفي ختام بلاغها، جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي استعدادها لمواصلة النضال دفاعا عن الحقوق المشروعة لشغيلة القطاع، وعن مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية إذا استمر التماطل الحكومي في تنفيذ الالتزامات السابقة.