جدل في القنيطرة بعد استغلال وفد رسمي في “نشاط خاص” نظمته رئيسة المجلس البلدي

المساء24 ـ القنيطرة

أثار النشاط الذي نظمته، أول أمس، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، أمينة حروزى، على شرف وفد فرنسي ترأسه عمدة بلدية “بيرجراك”، الذي حل بالمدينة في إطار اتفاقية التوأمة، موجة من التساؤلات والانتقادات حول الجهة التي تحملت مصاريف الحفل الذي تخللته فقرات احتفالية بفوز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بكأس العالم، والذي احتضنه قصر القادر بالمدينة.

ورغم نفي الرئيسة أن يكون هذا الحفل قد نظم على نفقة الجماعة، فإن ذلك النفي — وفق متتبعين للشأن المحلي — يعتبر عذرا أقبح من الزلة، ما دامت لم تكشف عن الجهة التي تكفلت فعليا بتغطية مصاريف العشاء وكراء القاعة. ويزيد من حدة التساؤلات أن الوفد الفرنسي يقيم بفندق بالمدينة على حساب ميزانية الجماعة، باعتباره ضيفا رسميا في إطار علاقة مؤسساتية بين القنيطرة ونظيرتها الفرنسية.

وزاد من غموض الموقف أن الحفل الذي قالت الرئيسة إنه نُظم من مال خاص، تضمن فقرات رسمية، من بينها تكريم رئيسة الجماعة أمينة حروزى من طرف العمدة الفرنسي، الذي نوه في كلمته بـ“حسن الاستقبال والتنظيم”، مؤكدا على متانة علاقات الصداقة والتعاون بين القنيطرة وبيرجراك. كما أن موظفا جماعيا كان حاضرا في الحفل بصفته مترجما رسميا للطرفين، أي بين رئيسة المجلس وعمدة البلدية الفرنسية، ما يطرح تساؤلات إضافية حول توظيف الموارد البشرية للجماعة في نشاط تصفه الرئيسة بـ“الخاص”.

ويرى متتبعون أن السكوت عن مصدر تمويل الحفل يثير شبهة تضارب المصالح واستغلال الصفة الرسمية للوفد لأغراض لا علاقة لها بمهامه، داعين الرئيسة إلى الكشف عن المصلحة أو الجهة التي تكفلت بتلك المصاريف، وما إذا كان لذلك مقابل سياسي أو مصلحي.

هذا الغموض دفع العديد من الفاعلين المحليين إلى التساؤل عن خلفيات استغلال المناسبة لأغراض ذات طابع شخصي أو سياسي، خاصة وأن الطابع الرسمي للزيارة يستدعي احترام القنوات الإدارية والمؤسساتية دون خلطها بمبادرات فردية أو احتفالات خارجة عن نطاق اختصاصات المجلس.

ويؤكد مراقبون أن أي مبادرة خاصة لا علاقة لها بأنشطة الجماعة، يجب أن تنظم خارج الفترة الرسمية التي تستضيف خلالها جماعة القنيطرة، على حساب ميزانيتها، الوفد الفرنسي، وهي الفترة التي حددتها الجماعة نفسها ما بين 19 و21 أكتوبر الجاري، حتى لا تختلط المبادرات الشخصية بالأنشطة ذات الطابع المؤسسي.

كما أثار مصدر داخل المجلس استغراب عدد من المستشارين الجماعيين من تكليف الكتابة الخاصة للرئيسة بالاتصال ببعض الأعضاء لحضور الحفل، معتبرا أن ذلك يدخل في باب استغلال الموارد البشرية للجماعة في أنشطة لا تندرج ضمن مهامها الإدارية، مما يطرح علامات استفهام حول الالتباس القائم بين ما هو رسمي وما هو شخصي في تدبير الشأن المحلي.

ويرى مراقبون أن ما حدث يكشف عن ضعف في الحكامة وخرق لمبدأ الشفافية في تدبير العلاقات الرسمية للجماعة، مشددين على أن كل مبادرة تستضيف وفدا أجنبيا أو تنظم نشاطا ذا طابع رسمي، يجب أن تكون موثقة وممولة وفق المساطر القانونية، لتفادي أي شبهة تتعلق بسوء استعمال المال العام أو الإمكانيات العمومية.
لأنه، كما يعلم الجميع، بما فيهم الرئيسة، أن الوفد الفرنسي حل بمدينة القنيطرة بصفته ضيفا على بلدية المدينة وبدعوة رسمية منها وعلى نفقتها الخاصة، وأي استغلال للوفد خارج هذا الإطار يثير الشبهة.

ويبقى السؤال المطروح اليوم — وفق مراقبين محليين — هو: من الجهة التي تحملت فعلياً تكاليف هذا الحفل؟،
فإذا لم تكن الجماعة هي الممولة، فمن إذن تكفل بذلك؟ ولماذا تم توظيف صفة “الوفد الرسمي” لتبرير نشاط خاص خارج اختصاصات المجلس الجماعي؟.

ثم، هل تدرك الرئيسة أن أية هبة أو تمويل من خارج ميزانية الجماعة يجب أن يخضع للتصويت قبل إدراجه في بند خاص بالهبات، وأن تحمل أشخاص أو جهات من خارج الجماعة لتكاليف مالية تخصها يعد مخالفة مالية صريحة سبق أن نبهت إليها لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية في تقاريرها السابقة حول جماعة القنيطرة، معتبرة مثل هذه الممارسات مدخلا للمساءلة القانونية والإدارية؟.