رشيد زرقي
اعتبرت جمعية أصدقاء البيئة قرار فؤاد حاجي عامل إقليم زاكورة القاضي بتقنين زراعة البطيخ الأحمر، متأخرا، خاصة أمام هول الكارثة التي حلت بهذا الإقليم المنكوب والمنسي، على حد تعبيرها.
وقالت الحمعية إن الأمر يتطلب المنع الكلي لهذه الزراعة التي وصفتها بالمشؤومة والمستنزفة للفرشة المائية مصدر الماء الصالح للشرب، والتي ساهمت إلى جانب الجفاف والتغير المناخي والسياسات الفاشلة في الشأن المائي والفلاحي في كارثة على الإقليم وهلاك واحات النخيل وتهديد الأمن المائي وهجرة غير مسبوقة نحو مدن الشمال.
ودعت جمعية أصدقاء البيئة المسؤولين إلى تدارك الموقف، باتخاذ قرار المنع في حق هذه الزراعة وفتح تحقيق في حفر الآبار العشوائية، وتبني استراتيجية مائية وفلاحية مستدامة ومندمجة، والرفع من حجم الاستثمارات لإنجاز مشاريع مهيكلة كبرى في مجال المنشآت المائية والاقتصادية، لمواجهة الوضع المائي الكارثي الذي يمر منه الإقليم واستحضارا لمضامين الخطاب الملكي.
وكان عامل إقليم زاكورة، فؤاد حاجي، قد أصدر الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتقنين زراعة البطيخ على مستوى الإقليم، ابتداء من الموسم الفلاحي الحالي، وذلك في سياق ندرة المياه.
ويهدف هذا القرار العاملي، الذي يتوفر موقع “المساء 24 ” على نسخة منه، إلى تقنين إنتاج البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، وتنظيمه بطريقة معقلنة.
وحدد القرار العاملي المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه في مساحة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه.
ويمنع القرار أيضا، بشكل كلي زراعة البطيخ الأحمر في المناطق الممنوعة المتواجدة قرب حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من طرف اللجنة المحلية (المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وسرير الأودية).
وعهد قرار عامل إقليم زاكورة إلى اللجنة المحلية قراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية، وفي حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، تجتمع اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
