بعد عدة جلسات للمحاكمة، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، ببراءة عبد الحق امغار، البرلماني عن دائرة الحسيمة، من تهم التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرار بالطرف المدني.
وبرأت محكمة الاستئناف بفاس من جميع التهم المنسوبة إليه، بعد الحكم عليه ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا.
وكان البرلماني الاشتراكي، قد توبع بمعية موثق، بناء على شكاية قدمها شقيق له، يتهمه فيها بتزوير توكيل واستعماله، من أجل التلاعب في أسهم إحدى الشركات المملوكة للعائلة.
وبعد قرار متابعته من طرف الوكيل العام للملك وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية للمحاكمة، قضت في حقه هذه الأخيرة بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات سجنا نافذا، شأنه شأن الموثق المحكوم غيابيا بنفس العقوبة، كما حكمت عليهما معا بأداء مبلغ 300 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني.
