رشيد زرقي
طالبت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب بمراجعة شاملة للقانون المنظم للجمعيات مع استحضار الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، مع ضرورة التنصيص على دور الجمعيات في تأطير المواطنين والمواطنات ولعبها دور الوساطة بين الدولة والمجتمع، وهو ما من شأنه أن يمثل تحولا في العمق داخل الترسانة القانونية المنظمة للجمعيات.
وطالب بلاغ، توصلت المساء 24 بنسخة منه، أصدرته الحركة، عقب اللقاء المنعقد بمراكش أيام 1 ، 2 ، 3 نونبر الجاري، باعتماد ديباجة أو تصدير يوضح المبادئ التوجيهية للتشريع، ويحدد الإطار العام لالتزامات السلطات العمومية في التعامل مع الفاعل الجمعوي مع التنصيص على الإطار الدستوري وعلى السياقات الجديدة الفعل الجمعوي.
وتتمثل باقي مطالب الحركة أيضا في اعتماد مساطر واضحة تتعلق بالتأسيس، وعلى رأسها تسليم الوصل المؤقت، واعتماد السن القانوني لتأسيس جمعيات يراعي أهلية الأطفال في تأسيس جمعيات تؤطر أنشطتهم وتسمح لهم بالمشاركة، علما أن معاهدة حقوق الطفل نصت على ذلك في مادتها 15 كما أن المغرب صادق على هذه المعاهدة.
وسجل بلاغ الحركة مسألة الاعتراف بصبغة المنفعة العامة لبعض الجمعيات، بما قد تشكله من اعتراف بأدوار هذه الأخيرة، أو بالمقابل تمييز لها وضرب للمساواة بين الجمعيات، مع العلم أن شروط الحصول على هذه الصفة ومسطرة البحث الخاصة بها تظل غير واضحة، كما أنها تتيح للسلطات الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة، وفق تعبيره.
وعلى المستوى المالي و الجبائي، دعت الحركة إلى وضع نظام مالي ومحاسباتي وضريبي خاص بالجمعيات. أما فيما يتعلق بالموارد البشرية، فقد طالبت بالتنصيص على التأطير القانوني للموارد البشرية للجمعيات، ويتعلق الأمر بشريحة جديدة تتشكل من الطاقات والكفاءات المأجورة والتي تشتغل داخل مقرات الجمعيات، بأوقات مضبوطة وعقود عمل مؤدى عنها، كماتخضع للسلطة الرئاسية للمثل القانوني للجمعية، وهو ما يطرح، بحسبها، تحديا قانونيا كبيرا يخص الوضعية القانونية لهذه الفئة، يقتضي التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون التطوع التعاقدي. كما دعا إلى التسريع بإخراج قانون التشاور العمومي وإشراك الجمعيات فيه.
وطالب بلاغ حركة “ميرلا” بإعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبضائع اللازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هبات وإعانات من الخارج، وذلك من أجل تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب، مع استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل.
