استنكر حزب التقدم والاشتراكية استمرار غلاء الأسعار، واصفا الإجراءات الحكومية التي اتخذتها في هذا الإطار بالمحدودة.
وقال المكتبُ السياسي للحزب نفسه، إن مواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية أنهك جيوب المواطنين وأضعف بشكل كبير قدرتهم الشرائية.
وَجَدَّدَ الحزب الشيوعي، في بلاغ له، دعوتَهُ الحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية. كما دعاها إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.
من جهة أخرى، حذر حزب التقدم والاشتراكية من المساس بالمرفق العمومي في مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات
وأشار في بلاغه، أن المكتبُ السياسي، أعرب عن خشيته وتحذيره من أيِّ نُزوعٍ نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية. داعيا الحكومةَ إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يحتمِـلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وفق تعبيره.
وأضاف رفاق بنعبد الله إن حزبهم قرر متابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظةٍ، وشَكَّلَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير ورقةٍ مستفيضة حول هذا الملف، بشكلٍ مستعجل، كما أقر تنظيم لقاءٍ دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال.
