المساء24
قالت المصادر، إن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط قرر حفظ الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالقنيطرة، ضد أناس البوعناني، الرئيس السابق للمجلس الجماعي للقنيطرة الذي تم عزله، والتي تطالبه فيها بفتح تحقيق مع هذا الأخير بشأن شبهة تورطه في اختلالات لها علاقة بتبديد 13 مليار سنتيم من المال العام تهم صفقة النقل الحضري.
وأشارت المصادر إلى أن التجمعي “البوعناني” قرر مقاضاة حميد الصياد، المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بالقنيطرة، من أجل الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة وهمية والتشهير.
وأضافت أن الضابطة القضائية بالقنيطرة استمعت ل”الصياد” الذي نفى علاقته بالشكاية أعلاه، نافيا ما نسب إليه من أفعال.
وكان التنظيم الحقوقي قد أشار في شكايته التي تم تحفيظها، أن لجوءه للقضاء جاء بعدما اكتشف أن مبلغ الدعم العمومي المقدم للشركة الفائزة بصفقة النقل الحضري لم يتم صرفه بالطريقة المنصوص عليها في دفتر الشروط والتحملات والتي تشدد على أن جميع الحافلات المقتناة بالمال العام يجب أن تكون غير خاضعة لأي رهن أو كراء أو بيع أو تعهد طيلة مدة التفويض، حتى تستطيع الجماعة استرجاعها حال انتهاء العقد إما بالفسخ السابق لأوانه أو حال استكمال مدته القانونية المتفق عليها بين الطرفين، وفق البند 64 المتعلق بإعادة الممتلكاة المستعادة للسلطة المفوضة.
في المقابل، أصدر المجلس الجماعي للقنيطرة آنذاك بيانا توضيحيا نفى فيه نفيا قاطعا وجود مشكلة في صفقة النقل الحضري، وأكد أن مبلغ الدعم العمومي سُلم جميعه لشركة “فوغال بيس” التي اقتنت به جميع الحافلات، معتبرا ما راج حول اختفاء 13 مليار ونصف مجرد مغالطات وأكاذيب تقف وراءها أسباب سياسية محضة لا أقل ولا أكثر.
