واصلت هيئة المحامين بالقنيطرة، اليوم، احتجاجها ضد مسودة قانون المهنة، و مشروع قانون المالية و قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وخاض العشرات من المحامين وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تنديدا بما أسموه”الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”.
وتميزت احتجاجات اليوم بحضور قوي للهيئات الحقوقية التي قررت دعم نضالات المحاميات والمحامين بالقنيطرة، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها أصحاب البذلة السوداء للتعبير عن رفضهم لفرض إجراءات ضريبية جديدة ولمسوّدة قدّمتها وزارة العدل بشأن تعديل قانون مهنة المحاماة وإقرار امتحان الأهلية لمزاولتها.
وكان لافتا مشاركة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتقدمهم عزيز غالي، رئيس الجمعية، والفاعل الحقوقي والنقابي ادريس عدة، إضافة إلى مناضلين من المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، على رأسهم الرئيس جواد الخني، وكذا عبد العالي الصافي، الكاتب المحلي لفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وادريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وممثلين عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وانتقد الحقوقيون سعي الحكومة إلى وضع عراقيل مادية أمام المواطنين لثنيهم عن الولوج إلى الحق في التقاضي الذي يكفله الدستور، معبرين عن تضامنهم المطلق مع هيئات المحامين بالمغرب.
واستنكر النشطاء ما أقدم عليه وزير العدل في توجهه الصريح والعنيد لضرب الأمن القضائي للمواطنين، بوضع صعوبات وعراقيل مادية لتعجيز المواطنين عن الولوج للقضاء، لنيل حقوقهم عن طريق التقاضي والفصل في نزاعات تخصهم.
وطالبوا بوضع حد لهذا التوجه الذي يضرب كل قواعد التشريع القانوني التي من المفترض أنها تحرص على خدمة المواطنين وتمكينهم من الولوج السهل والسلس والبسيط للمحاكم للتقاضي.
هذا وجدد المحتجون رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة أساساً بفرض الضرائب على المحامين، وأكّدوا أنّ “هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة الحالية في ظلّ قانون المالية انفرادي وأحادي، لم تشرك فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
ويشار، أن الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم التحق بها أيضا مسؤولو كل من الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمكتب الجهوي للهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب، والنقابة الوطنية للصحافة و مهنيي الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
