ندد الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرحامنة بلجوء السلطات إلى استعمال العنف في مواجهة الاحتجاج السلمي الذي خاضتها، أمس، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي أمام مقر عمالة إقليم الرحامنة.
وأعلن الحقوقيون عن تضامنهم مع “معطلي ابن جرير” فيما وصفوها بالمعركة البطولية التي يخوضونها ضد ما أسموها السياسات اللاشعبية التي تستهدف تشريد أبناء المفقرين والمعدومين، وحرمانهم من حقهم في شغل يصون كرامتهم ويضمن حقهم في عيش كريم.
وقالت الهيئة الحقوقية “إن السلطات بدل التفاعل الإيجابي وفتح حوار جاد ومسؤول مع مناضلي الجمعية، فإنها استعانت بأجهزة القمع المخزنية لسكب الزيت في النار، وممارسة مختلف أشكال العنف والضرب في حقهم، في خرق سافر لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى حماية واحترام حقوق الإنسان، وضرب عرض الحائط جميع مضامين ومقتضيات دستور 2011، الشيء الذي نتج عنه إصابة رئيس الجمعية الوطنية ونقله على وجه السرعة لمستشفى الذل والإهانة”.
واستنكر الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرحامنة ما يتعرض له شباب المدينة من “تهميش وإقصاء من حقهم الكوني في التشغيل بالمجمع الفوسفاطي بالمدينة بمقتضى القانون المنجمي إسوة بباقي شباب مدينة خريبكة واليوسفية وبوكراع”.
وأكد أن نهج سياسة “الآذان الصماء” تجاه المطالب “المشروعة” لهؤلاء المناضلين الشباب بالمدينة، وإلى باقي فئات المجتمع من داخل الإقليم، من شأنه أن يساهم في تفاقم عوامل الاحتقان على الصعيد المحلي.
كما سجل بقلق شديد “التضييق على الحقوق والحريات العامة الذي أبان عنه التدخل القمعي الهمجي للأجهزة المخزنية المسخرة اليوم لكبح نضالات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي، وفرملة حركية مختلف الفئات المهمشة والمستضعفة بالإقليم”.
وأضاف أن “سياسة القمع والعنف الممارس في حق هؤلاء الشباب المعطل بالإقليم ما هو إلا آلية لتأجيج وتأزيم الوضع على المستوى المحلي، ودليل يثبت للرأي العام المحلي أن المقاربة القمعية الممارسة في حق مناضلي الجمعية الوطنية لن تزيدهم إلى صمودا وإصرارا على خوض أشكال احتجاجية أكثر قوة ستكشف الواقع المر الذي يعيشه شباب المنطقة، وحجم التهميش والإقصاء الممنهج والمقصود من طرف مختلف المسؤولين بهذا الإقليم”.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة كامل المسؤولية في تفشي هذا الوضع اللاإنساني إلى عمالة الإقليم التي أبانت أنها غير قادرة على إيجاد حلول واقعية ملائمة لوضعية شباب لا يطالب إلا بحق مشروع تكفله المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة، على حد قولها.
وطالب الحقوقيون عمالة إقليم الرحامنة باعتماد لغة الحوار والتواصل كوسيلة ناجعة لتقريب الرؤى وطي ملف التشغيل، بدل إعمال مقاربة القمع العنف التي لن تزيد، بحسبهم، الوضع إلا تأزما واحتقانا، وشددوا على ضرورة تحمل السلطات لمسؤولياتها الكاملة في حل ملف الشغل بالإقليم، بفتح حوار لإيجاد مخرجات من شأنها إدماج الشباب في سوق الشغل، وتمتيعهم بعيش كريم يضمن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
كما جددوا تضامنها المطلق واللامشروط مع النضالات السلمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي، ومع كل الفئات التي تطالب بحقها في الشغل، ومختلف الأشكال النضالية التي تبين نضج الشباب وسلميتهم، وتكشف، في نظرهم، قصور نظر المسؤولين الذين يلتجئون إلى التسويف والمماطلة بدل التعاطي الإيجابي مع القضايا الحيوية الأساسية للمواطنات والمواطنين، وفق تعبيرهم.
ودعت الجمعية الحقوقية مختلف الإطارات التقدمية المناضلة بالإقليم وباقي القوى الديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها فيما يقع بالإقليم من خروقات وتكثيف الجهود للالتفاف حول الأشكال النضالية التي تخوضها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي.
