وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضها لفحوى قرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا على قاعدة رفض التدخل الخارجي كيفما كان نوعه ومصدره، متسائلة عن توقيت هذا القرار والخلفيات المتحكمة فيه خاصة في ظل وجود خلافات معلنة حول توجهات دول مؤثرة في السياسة الأوروبية تهم قضية مصيرية للمغاربة والمغرب تتعلق بوحدة هذا الأخير الترابية، حيث تسعى هذه الدول إلى استعمالها كورقة رابحة لربط مصالح اقتصادية مع من فتىء يغدق أموال شعبه في محارية المملكة المغربية، على حد قولها.
واعتبرت الهيئة نفسها قرار البرلمان الأوروبي مزايدة سياسية تفوح منها رائحة صفقات تحت الطاولة ستفضح الأيام المقبلة تفاصيلها وتعبيرا صريحا عن سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها القوى المتحكمة في توجيه قراره و تدخلا غير مقبول في شؤون دولة ذات سيادة في محاولة يائسة لفرض هيمنة تجاوزها الزمن.
كما دعت، في بيان لها، إلى تحصين الجبهة الداخلية للوطن باعتبارها الذرع الواقي لحماية المغرب وأبنائه من مثل هذه المزايدات، معربة عن إيمانها بقدرة المغرب على بعث دينامية جديدة في مساره نحو الديمقراطية عبر تعزيز مجموعة من المكتسبات التي كرسها بإرادة أبنائه ملكا وشعبا من خلال محطات مختلفة من تاريخه العريق، وذلك عبر إقرار مزيد من الإصلاحات التي ترسخ لدولة المؤسسات وسيادة القانون بشكل توافقي وتدافع سلمي.
وناشد أصحاب البيان عاهل البلاد إصدار عفوه الشامل عن كل أبناء هذا الوطن ممن يشتبه في اعتقالهم تعسفيا، لأن اعتقالهم في نظرنا لن ينقص الوطن شيء، لكنه على الأقل سيقطع الطريق عمن يتصيد للمغرب في الماء العاكر، حسب تعبيرهم.
وشدد الحقوقيون على ضرورة فتح حوار عمومي حول عناوين من قبيل الحريات العامة واستقلالية الصحافة والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية والاعتقال السياسي، ومحددات السياسة الخارجية للمغرب، مع استثمار خلاصات هذا الحوار لتعزيز مكتسباتنا الوطنية نحو تحقيق الديمقراطية التي ينشدها الجميع بعيدا عن منطق الإملاءات والهيمنة التي تريد أن تنفذ من خلالها جهات معلومة تحقيقا لمصالحها.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرلمان الأوروبي -ونخص بالذكر بعض الدول الأوروبية- إلى احترام ذكاء الشعب المغربي والتعامل بحكمة مع إرادته التي يصرفها طواعية وفق ما تقضتيه مصلحته العليا، مع ضرورة إدراك أن الحوار والنقاش البناء هو سبيل تطوير العلاقات وإغنائها في إطار الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول كما هو منصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية، على حد قولها.
