المساء24
أصدر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بيانا توصلت جريدة المساء24 بنسخة منه، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفها الجسم القضائي، والتي ابتدأت فصولها باعتقال رئيس غرفة الجنايات بمدينة بني ملال بسبب شبهة التورط في قضية ابتزاز ورشوة، بالإضافة إلى تسريب مكالمة هاتفية يشتبه أنها بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء.
وقد ثمن البيان الإجراءات الهادفة لتخليق منظومة العدالة بالبلاد ومن بينها قرار اعتقال رئيس غرفة الجنايات بمدينة بني ملال، هذا وقد طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر مكتبها الوطني من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة “تسريع نتائج البحث المعلن عنه بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية المنسوبة لرئيسة غرفة بمحكمة النقض وبعض أعضاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وترتيب النتائج القانونية على ذلك، خاصة وأن التدخل في شؤون القضاء بإصدار التعليمات أو باستغلال النفوذ أو بأية وسيلة أخرى يشكل مظهرا من مظاهر الفساد القضائي ويتعارض مع مقتضيات الفصل 109 من الدستور ومع مدونة الأخلاقيات القضائية والعهود الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية”.
كما نبهت “من خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني”.
واعتبرت أن تأخير البث في ملفات الفساد ونهب المال العام لمدة طويلة دون مبررات موضوعية وهدر الزمن القضائي وإصدار أحكام بالبراءة في ملفات فساد بشكل مخالف للقانون، يشكل في عمقه تعطيلا للعدالة وإجهازا على الحق الدستوري للمجتمع في ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كما طالبت “بضرورة فتح بحث معمق حول ظروف وملابسات صدور أحكام قضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام، أحكام صدرت في خرق سافر للقانون تتطلب ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية”.
هذا وقد أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام كل أشكال الفساد والرشوة التي يلجأ إليها بعض المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وطالبت باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة ضد كل من اشتبه في تورطه في الفساد مهما كان مركزه أو مهنته، معتبرتا كون السلطة القضائية الضامنة للأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام “بتحسين وضعية القضاة وتحفيزهم والاستجابة لمطالب تنظيماتهم المهنية بما يصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاعتبارية في المجتمع والحرص على توفير شروط فضلى لإنتاج العدالة ضمن مناخ يساعد على تحقيق الإنصاف والشعور بالأمن الاجتماعي”.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر بيانها المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة، وتعمقهما في المؤسسات والمجتمع وتحولهما إلى ثقافة وسلوك، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات ويتطلب التصدي لهما وفق استراتيجية متكاملة قبل فوات الأوان”.
