أعربت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم عن تشبتها “بضرورة تحلي كافة الأطراف بالإرادة الحقيقية لإصدار نظام أساسي يُحافظ على جميع المُكْتسبات الحالية ويُضيف أخرى جديدة”.
وأبدت النقابات التعليمية (FDT-FNE-UGTM-CDT-UMT)، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه،تمسُّكها ب”الحفاظ على جميع أنماط الترقي والرخص والوضعيات الإدارية..؛ والإدماج الفعلي، في أسلاك الوظيفة العمومية، للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”.
ودعت النقابات الخمس ل”إحداث وتنويع آليات التحفيز بما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الأجور وعلى الوضعية المعنوية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم”، مؤكدة تشبتها ب”خلق وظائف جديدة بهدف تخفيف تركيز الأعباء وتجويد الخدمات التربوية وفق مسارات مهنية أكثر حافزية، مع تدقيق المهام والمسؤوليات وربطها بمنظومة التعويضات سواء عبر مواد النظام الأساسي أو بناء على مقتضيات انتقالية”.
واتفقت النقابات على عقد لقاء للتدقيق النهائي في بعض النقاط الخلافية، وحيث وعدت بتحديد موعد هذا اللقاء لاحقا، على أن يتم عرض المشروع الكامل قبل منتصف شهر شتنبر المقبل.
الهيئات التعليمية وفي ختام بلاغها جددت تأكيدها “على أن الوثيقة التي سيتم إعدادها تبقى مشروع نظام أساسي لا بد من عرضه على النقاش الموسع من طرف كل المعنيين”، معلنة تمسكها بكل الملاحظات التي سبق وأن قدمتها، وأكدت أن الانخراط الفعلي لإصدار نظام أساسي منصف ومحفز لن يأخد مداه إلا بتسوية الملفات العالقة المتراكمة والنهوض بوضعية الشغيلة بالقطاع.
للإشارة، فقد انعقد، اليوم، لقاء اللجنة العليا برئاسة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وعدد من أطر الوزارة، وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (FDT-FNE-UGTM-CDT-UMT)، وذلك في سياق اللقاءات الهادفة إلى دراسة “مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية”.
