خنيفرة: مشروع الحي الصناعي “بوزقور” يدخل منعطفا قضائيا حاسما

المساء24

مثل، أمس، أمام أنظار النيابة العامة بابتدائية خنيفرة كل من رئيس جمعية النجاح للحرفيين وأمين ماليتها الذي يشغل في نفس الوقت رئيس جمعية الحي الصناعي للحدادة الفنية، كمشتكى بهما، و 6 منخرطين ينتميان لنفس الجمعيتين  بصفتهم مشتكين، ضمنهم أمناء ماليتهما السابقين.

ويأتي هذا التقديم على خلفية شكاية تقدم بها ممثلين عن بعض منخرطي الجمعيتين لدى النيابة العامة بابتدائية خنيفرة يوم 11 يونيو، تخص مجموعة من “الاختلالات” التي اعترت مالية الجمعيتين وتدبير شؤونهما الإدارية والتنظيمية حسب مضمون الشكاية.

وفي سياق مرتبط فإن الجمعيتين كانتا شريكتين في “مشروع الأنشطة الإقتصادية” المعروف لدى الأوساط الخنيفرية خاصة المهنية منها ب”الحي الصناعي بوزقور”، المزمع إنشاؤه على قطعة أرضية تجاوزت مساحتها 12 هكتار قصد تخليص المدينة من الورشات الحرفية التي تشكل مصدر إزعاج للساكنة ،قبل أن يصبح مفتوحا أمام الجميع ويخرج عن المسار الذي قررته له السلطات المحلية عند الإنطلاقة  ،وللإشارة فقط فقد سبق لل” مساء 24″ أن تناولت الموضوع في مقال نشر على موقعها تحت عنوان :”خنيفرة: مطالب بفتح تحقيق قضائي في مشروع الأنشطة الإقتصادية ب” بوزقور”، بتاريخ 24 يونيو.
هذا وبعد الإستماع لإفادات جميع الأطراف قررت النيابة العامة إحالة المشتكى بهما على قاضي التحقيق مع ملتمس الإيداع بالسجن المدني .إلا أن قاضي التحقيق قرر متابعتهما في حالة سراح مع أداء كفالة مالية بلغت 10 مليون سنتيم لكل واحد منهما .في حين أن السراح سيتم البث فيه بشكل نهائي لدى غرفة المشورة باستئنافية بني ملال حسب الطعن المرفوع أمامها من طرف النيابة العامة بابتدائية خنيفرة.وفي سياق متصل حدد قاضي التحقيق يوم 24 دجنبر كتاريخ لمثول الطرفين أمامه قصد تتمة إجراءات التحقيق.هذا وفي سياق متصل عرفت نفس القضية تطورات مثيرة، حيث تقدم عضوان من المشتكين باعتبارهما ممثلين عن بعض المنخرطين بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة بتاريخ 03 دجنبر ،يطالبونه فيها باتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة المشتكى بهم وحفظ حقهم فيما لحق بهم .وحسب ما جاء في الشكاية فالأمر يتعلق بتعرض العدالة للطعن وأنهم كانوا موضوع اعتداء بالسب والشتم والتهديد والتحريض، وكون المشتكى بهم عمدوا إلى عقد اجتماع حضره حوالي 60 منخرط، يوم السبت 30 نونبر الماضي ليلا، تم خلاله استصدار عريضة، تتوفر “المساء 24” على نسخة منها”، تحرض المنخرطين عليهم وعلى قرار متابعة المشتكى بهما بذريعة أنهم يعملون على عرقلة السير العادي للجمعية وأن متابعتهم غير عادلة وفيها ظلم حسب ما جاء في نص الشكاية.

وأفاد المشتكون ل”المساء 24″ أن دفاع المشتكى بهما اتصل بهم قصد البحث عن تسويات ودية وطي الملف، إلا أن محتوى عريضة اجتماع، ليلة السبت، من شأنها نقل القضية إلى مستويات أخرى في المتابعة القضائية الشيء الذي أكده المشتكون “للمساء 24″، خاصة أن شكاية جديدة وجدت طريقها إلى النيابة العامة بابتدائية خنيفرة يوم 03 أكتوبر وتنتظر البث في مضامينها.