دكاترة التعليم يهددون بالعودة إلى الشارع ردا على تجميد اتفاقات سابقة

المساء24

أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية للرأي العام الوطني، وكافة الجهات المسؤولة عن ملفهم، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، النقابات الموقعة، ورئاسة الحكومة، عن استيائها العميق من تأخر تنفيذ الاتفاقات السابقة، محذرة من أن صبرها بدأ ينفذ بعد أكثر من 25 سنة من التهميش والإقصاء، على حد تعبيرها.

وأكدت الرابطة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، أن اتفاق 18 يناير 2022 ينص بشكل صريح على تسوية شاملة لوضعية دكاترة القطاع، دون قيد أو شرط، عبر تعيينهم في إطار “أستاذ باحث”، يُماثل ما هو معمول به في التعليم العالي ومراكز تكوين الأطر العليا، وهو ما لم يتم تفعيله إلى حدود اليوم.

كما ذكرت الرابطة باتفاق 14 يناير 2023 المتعلق بالنظام الأساسي الجديد، والذي يقضي بإحداث هيئة الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، داخل هيئة التربية والتعليم، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بصيص أمل لإنصاف دكاترة عانوا من الإقصاء والتجاهل لعقود، خصوصاً بعد دفعات 2010 و2011 و2012 التي لم تشمل كل المعنيين.

وفي الوقت الذي طالبت فيه بالإفراج الفوري عن نتائج الدفعة الأولى 2024، التي تم تأجيلها إلى سنة 2025، شدّدت الرابطة على ضرورة الرفع من عدد المناصب في الدفعتين المتبقيتين إلى 3000 منصب على الأقل لكل دفعة، بما يضمن إنصافاً فعلياً للفئة المستهدفة.

وأكد البيان أن التأخر والبطء في تنزيل إطار “أستاذ باحث” لا يخدم مصلحة أحد، بل يشكّل خسارة وطنية، تحرم المنظومة التعليمية من كفاءات عالية التكوين، يمكنها المساهمة في الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق طموحات المغرب في التصنيفات الدولية التي لا تعكس لحد الساعة حجم الطاقات المؤهلة التي يزخر بها القطاع.

ودعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الحكومة والوزارة إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة بشكل نهائي وشامل، محذّرة من أن أي تماطل إضافي قد يدفع دكاترة القطاع إلى الدخول في معركة نضالية جديدة، داعية جميع الدكاترة إلى التأهب والوحدة لمواجهة أي تراجع عن المكتسبات أو التفاف على الوعود.