دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية جميــع دكاترة القطاع، إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس 3 و4 و 5 يناير 2023، احتجاجا على ما وصفتها بالاختلالات التي يعرفها ملفها الذي قالت إنه ظل طي النسيان لأزيد من عقدين من الزمن.
واستنكرت رابطة الدكاترة “التباطؤ غير المفهوم” في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية و النقابات الأكثر تمثيلية، بإشراف رئيس الحكومة، وبمحضر تم إمضاؤه من جميع الأطراف، وقالت، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، “رغم مرور سنة كاملة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية الوطنية وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه”.
كما طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث حسب الدرجات والرتب الحالية للدكاترة، فالدرجة الممتازة تعادل درجة أستاذ التعليم العالي، والدرجة الأولى تعادل درجة الأستاذ المحاضر، حسب النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين.
وحثت الوزير بنموسى على تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث في 18 يناير 2022 وفق تاريخ محضر الاتفاق، أسوة بالملفات ذات الأولوية الست، ولا يمكن عزل ملف دكاترة التربية الوطنية عن السياق، خاصة أن هذه الفئة، هي الأكثر مظلومية في وزارة التربية الوطنية، التي لم تلتزم باتفاق ثلاث دفعات ( 2010 و 2011 و 2012 )، عبر تسوية شاملة، وفق تعبيرها.
الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، وفي ذات البلاغ، طالبت أيضا بتجاوز “البطء” في تنزيل إطار أستاذ باحث هو خسارة أولا للوزارة في الرفع من جودة التعلمات، وثانيا للوطن بأكمله في عدم الاستفادة من نخبه العالية التكوين، خاصة، تضيف الرابطة، أن الوزارة مقبلة اليوم على رفع تحدي النهوض بالمنظومة التربوية التعليمية، لإخراج المغرب من التصنيف الدولي المتأخر، الذي لا يتناسب مع كفاءة أطره القادرة على وضع المغرب على السكة الصحيحة.
