المساء24
في خطوة جديدة لتعزيز العدالة المراعية لحقوق الأطفال، نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، دورتين تكوينيتين خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو الجاري بكل من الدار البيضاء ومراكش. اللقاءان استهدفا قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، إلى جانب القضاة والمستشارين المختصين بقضايا الطفولة.
وشكلت الدورتان محطة مهمة لمقاربة موضوع “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين الإصلاح وسلب الحرية كخيار استثنائي”، في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
وتم خلال أشغال الورشات مناقشة سبل حماية الأطفال المتابعين أمام القضاء، وتفعيل بدائل الإيداع داخل المؤسسات، مع التركيز على مسارات التكفل والتأهيل والإدماج، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
اللقاءات التكوينية تميزت بمشاركة عدد من المسؤولين القضائيين وقضاة الممارسة، وطرحت للنقاش مبادئ العدالة الجنائية للأطفال كما أقرتها القوانين المغربية والاجتهادات القضائية الدولية، لا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واختتمت هذه الدورات بعرض خاص حول دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم في حماية القاصرين المتابعين في قضايا جنحية أو جنائية، مع التركيز على نجاعة تدخلها وآفاق تطوير أدائها.
