استنكر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” غياب الإرادة السياسية والعزيمة المطلوبة لدى مسؤولي البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح البلاد وحقوق العباد.
واحتجت النقابة بشدة على تشبث الحكومة بموقفها السلبي اتجاه قضية شركة سامير، وجددت، في بلاغ توصل “المساء24” بنسخة منه، مطالبتها بضرورة اتخاذ كافة التدابير لاستمرار هذه المقاولة الوطنية من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها، تضيف النقابة، البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي والمسؤولة على حماية مصالح المغرب وحقوق المغاربة والمطالبة بمعالجة الأخطاء المرتكبة في هذا الملف من أوله لأخره.
وأعلن رفاق “عبد القادر الزاير” عدم قبولهم بكل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة سامير لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها، مطالبين في هذا الإطار بمراجعة أو إلغاء العقدة الموقعة لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس ما يخدم مصلحة شركة سامير وحقوق العمال والمصلحة العامة للمغرب، ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية، حسب تعبيرها.
كما أبدوا رفضهم بقوة استمرار السنديك في حرمان المأجورين بشركة “سامير” من حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والعبث بمستقبلهم المهني، في ظل عجز المحكمة في التفويت القضائي لأصول الشركة وفي المحافظة على الشغل، وفق قولهم.
وأكدت النقابة في ذات البلاغ المطالبة بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي المزري للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية.
ودعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” كل المأجورين والمتقاعدين بهذه الشركة، إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها من المدخل الرئيسي للشركة حتى الطريق الساحلية، ابتداء من 4 والنصف زوالا ليوم الخميس 7 مارس المقبل، لتجديد المطالبة بتمتيع المأجورين بحقوقهم، وكذا أداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016 وإنقاذ شركة “سامير” والمصالح المرتبطة بها من الضياع والخسران المبين.