قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عشية هذا اليوم، متابعة 10 أشخاص، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، تم توقيفهم من قبل عناصر القوات العمومية أثناء تنظيمهم، أول أمس، مسيرة في اتجاه القصر الملكي بالرباط، احتجاجا على حرمانهم من الاستفادة من بقع أرضية في إطار برنامج مدن بدون صفيح الذي استهدف منطقة بئر الرامي.
وحدد ممثل الحق العام جلسة يوم غد للشروع في محاكمة الأظناء المذكورين، من أجل تهمة التجمهر غير المرخص.
وكان المتهمون خلال استنطاقهم من طرف المتهم قد نفوا قيامهم بأية أفعال منافية للقانون، مؤكدين أن احتجاجهم كان سلميا ودفاعا عن حقهم في الاستفادة من بقعة سكنية، خاصة وأنهم يقطنون في المنطقة لأزيد من عقدين من الزمن وأن السلطات قامت بإحصائهم ووعدتهم بتسليمهم البقع في إطار برنامج محاربة الصفيح.
هذا ورفضت النيابة العامة ملتمس دفاع الأظناء المكون من المحاميين جلال هتاة وعبد الكبير الطاكي والرامي أساسا إلى حفظ الشكاية المقدمة ضد موكليهم، أو متابعتهم في حالة سراح.
وعرف محيط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة استنفارا أمنيا لمحاصرة العشرات من ساكنة بئر الرامي المستهدفة مساكنها بقرار الهدم الصادر عن سلطات المدينة، الذين حجوا بكثافة لدعم المتابعين سالفي الذكر.
ووفق تصريحات متفرقة من عين المكان، فقد استنكر عدد من المواطنين اعتقال المحتجين وملاحقتهم قضائيا، واعتبروا ذلك محاولة للضغط عليهم قصد التنازل عن حقهم في المطالبة بالبقع التي قالوا إنهم يستحقونها، متهمين مجموعة من المسؤولين بالتلاعب في هذا الملف وإقصائهم بدون وجه حق من الاستفادة.
واستغرب المصرحون من قيام السلطات بعملية الهدم رغم أن الملف مازال بيد القضاء ولم يصدر بشأنه أي حكم، مشيرين إلى أن ذلك يعد تطاولا على جهاز العدالة وإهانة لها، وعلقوا على هذا الأمر متسائلين “من سمح للسلطات بهدم المساكن رغم أنها هي نفسها رفعت على أصحابها دعاوى بالإفراغ لم يتم البث في أغلبها”.
