أثارت قضية إشهار اللائحة التي تضم أسماء الجمعيات التي تم انتقاؤها من قبل مجلس عمالة فاس من أجل الاستفادة من مشاريع برنامج أوراش، ضجة كبرى والكثير من الجدل وسط الفعاليات الجمعوية والرأي العام المحلي، وذلك بعدما تبين استفادة إحدى الجمعيات التي وصفت بالمحظوظة من ثلاثة مشاريع، فيما تم إقصاء بعض الجمعيات الأخرى من هذه الاستفادة لأسباب غير مبررة.
وكشفت المعطيات الواردة، بأن جمعية موالية لصديقة زوجة أمين عام حزب سياسي معروف، هي التي استفادت من حصة الأسد من هذه العملية، حيث تم تمكينها من ثلاثة مشاريع، فيما تم منح جمعية أخرى محسوبة على أحد أحزاب التحالف الرباعي داخل مجلس العمالة أربعة مشاريع دفعة واحدة.
وقد استنكر مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تدويناتهم، ما وصفوه باستغلال النفوذ في هذه القضية وغياب الشفافية والموضوعية في توزيع مشاريع أوراش على جمعيات المجتمعالمدني من طرف مجلس عمالة فاس، مطالبين في الوقت نفسه، بالكشف عن المعايير التي تم اعتمادها في عملية الانتقاء، وعن الجهة التي أشرفت على هذه العملية.
