“صديقي” مصمم على مواصلة دعم الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء رغم فشلها في احتواء أثمنة اللحوم وتنمية القطاع

المصطفى باعلي

أواخر دجنبر سنة 2023، فوجئ العاملون بالجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء بخبر صاعق مفاده أن حسابات تقاعدهم التكميلي لدى التعاضدية الفلاحية، والتي تنص الاتفاقية الخاصة بها على أداء الأجير 6 في المئة، والمشغل نفس الحصة من الأجر المصرح به، حيث دأب العاملون على أداء حصتهم منذ تاريخ توقيع الاتفاقية أي سنة 2013، و إلى متم سنة 2023، “لكن بعضهم فوجئ” بأن حسابه يتوفر فقط على ثلث أو أقل مما كان المفروض إيداعه، حيث لم يسبق إطلاعهم من طرف مسؤولي الجمعية على أية معلومة بخصوص هذه الحسابات، أو تزويدهم بكشوفاتها السنوية. و الخطير في الأمر، أن تقنيي الجمعية العاملين في إطار برنامج التلقيح الاصطناعي الممول من طرف وزارة الفلاحة، كانوا يؤدون حصتهم البالغة شهريا 180 درهم نقدا، ليكتشفوا بدورهم ومن مصادرهم الخاصة أنه لم يتم إيداع أي مبلغ بحساباتهم، بما فيها مساهمتهم النقدية، لأزيد من خمس سنوات.لكن في الآونة الأخيرة، وبعدما راجت أخبار تفيد بدخول الفرقة الوطنية على الخط بخصوص هذا الموضوع، في إطار التفاعل الإيجابي للنيابة العامة مع شكاية وضعت من طرف المدير التقني السابق للجمعية حول الاختلالات الحاصلة بالجمعية الوطنية، فوجئ التقنيون باجتماع مطلع شهر فبراير الماضي، حضره أعضاء من المجلس الإداري، يتقدمهم الرئيس والكاتب والأمين، حيث تم اخبارهم عزم الجمعية فسخ اتفاقية التقاعد التكميلي مع التعاضدية الفلاحية ابتداء من هذه السنة، مبررة هذا الانقلاب على حق من حقوق الشغيلة المكتسبة، بعدم قدرتها على سداد حصة المشغل التي هذه الجمعية، وفي المقابل سيتم تمكين المستخدمين من مساهماتهم، مع استرجاع المشغِّل لحصته، دون الإشارة إلى السبب الحقيقي لهذا القرار، والذي لن يحتاج فيه أي متتبع لعبقرية “إنشتاين” ليدرك أنه مرتبط بوجود اختلالات بنيوية حاصلة بحسابات الجمعية، ودخول الفرقة الوطنية على الخط بخصوص هذا الشأن.

وفي استفسار حول هذا الموضوع ، أكد أحد التقنيين لموقع المساء24 أن بعضهم توصل مؤخرا، بشيك يتضمن ما يقارب مبلغ 23000 درهم، وهو المبلغ الموجود بحسابات تقاعدهم التكميلي، خلافا للمبلغ الذي كان متواجدا به متم سنة 2023 والذي لا يتجاوز 17000 درهم، الشيء الذي يؤكد أن الفارق بين المبلغين، تم إيداعه على عجل تحسبا لأي تحقيق في الموضوع. كما أن مبلغ الشيك، يشكل فقط نسبة 6 في المائة من 12% المفروض تواجده بهذه الحسابات أي ما يفوق 46000 درهم. لكن يبقى أخطر ما في الأمر، هو تبرير مسؤولي الجمعية باسترجاع المشغل لحصته، وهو عذر يبعث على الاستغراب، لأنه من المستبعد جدا أن يتم هذا الأمر اعتبارا للقوانين المعمول بها. ويبقى السؤال المطروح الآن هو: ما هو مصير نسبة 6 % المتبقية، خصوصا و أن التقنيين أودعوا حصتهم نقدا؟ و لماذا لم يتم إيداع هذه الحصة في حينها ؟؟!! وما ” الحكمة” من انتظار كل هذه المدة (5 سنوات) للقيام بإيداعها، خاصة أنه من المفروض أن هناك تقارير مالية يجب أن تعرض على الهياكل التنظينمية للجمعية؟؟!!.

إن أي متتبع لقطاع إنتاج اللحوم الحمراء سيلاحظ على أن هذا القطاع رغم الاعتمادات المالية المخصصة له من المال العام، يسير بخطى ثابتة نحو الإفلاس ولو بشكل نسبي. فكل المؤشرات تؤكد على ذلك. فقد بتنا كل يوم نسمع عن الارتفاع المهول المتواصل لأثمنة اللحوم الحمراء، يستحيل معها استعمال شريحة عريضة من الأسر المغربية لهذه المادة الحيوية. كما أنه ونحن على أبواب شهرين من عيد الأضحى بدأ المواطنون يعلنون تذمرهم من الغلاء الصاروخي المرتقب في أثمنة الأضاحي، رغم تطمينات وزارة “صديقي”، واجراءات الإستيراد التي لن تغير في شيء كما كان الشأن بالنسبة للسنة الفارطة، رغم تكلفة الدعم المخصص لرؤوس الأكباش المستوردة.

لهذه الاعتبارات نتساءل: ما الغاية من صرف أموال بأرقام فلكية على جمعية تتسيد كواليسها شبهات بالفساد في حين لا تقدم أي شيء يذكر يمكن اعتباره إسهاما في تنمية قطاع انتاج اللحوم الحمراء بالبلاد؟!.كما يتساءل العديد من المتابعين عن جدوى عملية ترقيم أكباش عيد الأضحى، والتي يعلن من خلالها الوزير عن أرقام خيالية، تتنافى والواقع، حيث يتم الإخبار سنويا بناء على نتائج هذه العملية، بأن العرض أكثر من الطلب، قبل أن يفاجأ الجميع بندرة الأضاحي في الأسواق. علما أن الفدرالية البيمهنية هي طرف في هذه العملية منذ سنة 2018، ورئيسها هو رئيس الجمعية الوطنية المعتقل، مما يطرح السؤال عن مصداقية العملية برمتها، ومصداقية أرقام الوزارة. وما دمنا بصدد الحديث عن الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء المعروفة اختصارا ب ( FIVIAR)، لا بد من الإشارة إلى المراسلة الموجهة من طرف رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة – بتاريخ 23 أبريل- إلى نائب رئيس الفدرالية البيمهنية المعتقل “كريمين محمد” على خلفية شبهات فساد، يذكره فيها بمخرجات الاجتماع الاستثنائي ليوم 08 مارس 2024، والذي تمحور حول التوافق على تعيين رئيس مؤقت وفق مقتضيات القانون الأساسي للفدرالية، حيث تم تعليق أشغال دورة المجلس الاستثنائي إلى غاية إعداد تقرير مفصل من طرف إدارة الفدرالية، يتضمن الحقوق والالتزامات والواجبات اتجاه الأغيار، و عن جميع أنشطة الفدرالية بصورة عامة، وحيث أنه إلى غاية نهاية الشهر الثاني من تاريخ ذلك الاجتماع، لم ينجز أي شيء، وأمام هذا التأخر الغير مبرر، وانعدام الرؤية لدى لجنة الأعضاء المكلفة بتتبع أشغال هذا التقرير، عمد رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة إلى دعوته بعقد اجتماع مستعجل من أجل مناقشة مآل هذه النقطة بالذات، واتخاذ التدابير الكفيلة بتمكين الفدرالية من مواصلة الاضطلاع بأدوارها الأساسية كممثل لمهنيي سلسلة اللحوم الحمراء لدى حكومة صاحب الجلالة. ومن خلال هذه المراسلة، التي يتوفر ” المساء 24″ على نسخة منها، يتبين أن كل من الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء والفدرالية البيمهنية اللتان، كان يرأسهما كريمين محمد، تعيشان متاهات تنظيمية ومالية تستدعيان افتحاصا دقيقا، ويكفي استحضار أسباب إغلاق مقر الفدرالية البيمهنية لفترة معينة، قبل أن يعاد فتحه، وكذا أسباب مغادرة مديرتها التقنية لأرض الوطن في فترة محددة، وكذا التساؤلات التي تطرح حول أموال “الطانگا”، والغاية من تفويت عملية أداء أجور المرقمين إلى شركة خاصة، في الوقت الذي كان بإمكان الفدرالية القيام بذلك؟؟!!.

كل تلك المؤشرات تستدعي تدخلا آنيا قبل أن تحلق أثمان اللحوم الحمراء في سماء الممتنع الذي لا يمكن ادراكه، علما أن فئات هامة من المجتع المغربي حاليا تعاني من أسعار السوق.

وفي سياق ذي صلو بالممارسات العبثية التي تتسيد الأجهزة التنظيمية للجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، علم “المساء24” من مجموعة من المهنيين أنهم تعرضوا للإقصاء من المشاركة في المعرض الدولي للفلاحة الذي تقام فعالياته بالعاصمة الإسماعيلية بحر هذا الأسبوع.

وحسب شكايات وجهها هؤلاء إلى وزير الفلاحة، شارك أعضاء من الأجهزة التنظيمية للجمعية بعدد مهم من العجول وعيونهم على الجوائز المخصصة لها، رغم أنهم اعتلوا عضوية اللجن الانتقائية، الأمر الذي يعكس تضاربا في المصالح، ويكرس التنافي المقوض لمبدئ الشفافية والحياد في عملية الإنتقاء. كما توصل الموقع بشكاية من موهوب محمد، رئيس تعاونية بوعرعارة وعضو فيدرالية دكالة والجمعية الوطنية، موجهة الى رئيس الفيدرالية، يطالبه فيها بتمكينه من التقارير المالية، ويتساءل عن أسباب تخلي الفيدرالية عن الدفاع عن مصالح التنظيمات المهنية داخل إقليم سيدي بنور.

إن أوضاع الجمعية المغربية لمنتجي اللحوم الحمراء على ضوء ما تعيشه من عربدة تنظيمية تلحق الأذى بالمصالح الإستراتيجية للقطاع، خاصة أنها شريك لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومنذ التوقيع على العقدة البرنامج بينهما، التي ابتدأت سنة 2011، والوزارة تضخ في حسابها البنكي مبالغ هامة عبارة عن منح من المال العام، كان آخرها 280 مليون سنتيم عن مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة سنة 2023. كما تتوصل الجمعية بدعم سنوي وصل في بعض السنوات الى 700 مليون سنتيم، ناهيك عن دعم برنامج التلقيح الاصطناعي الذي يدر على الجمعية حوالي 2 مليار سنتيم سنويا دون احتساب مداخيل عملية بيع التلقيحات للشركاء(EL KHAOULI,MR KARIMINE, EBM ,F.R.P.V.R,…)، يقع هذا دون أن تحدث الوزارة الوصية أية آليات للمراقبة والتتبع.