أعرب الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، عبر بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، عن دعمه المطلق للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية بما من شأنه أن يساعد على تقريب الخدمات الصحية لعموم المواطنين كحق يكفله الدستور المغربي، ونوه في الوقت نفسه بكل من تقرير مجلس المنافسة الصادر سنة 2020 حول أثمنة الأدوية، و التقرير الأخير الذي أصدرته اللجنة الموضوعاتية لمجلس المستشارين الصادر في يوليو 2022 حول القطاع الصحي، اللذان أكدا على ضرورة معالجة معضلة غلاء الأدوية من الشريحة الرابعة والتي تثقل كاهل المواطنين من جهة، وتساهم في اختلالات التوازنات المالية لصناديق التعاضديات من جهة أخرى.
واعتبر صيادلة “المصباح” أن المرسوم الوزاري الذي صدر سنة 2013 تحت رقم 2-13-852 حقق تخفيض ما يقارب 4500 دواء في المرحلة السابقة، خصوصا الأدوية المصنفة من الشريحتين الأولى والثانية المتعلقة بأدوية علاج الأمراض المزمنة، والمضادة للالتهابات، والمضادات الحيوية…بحيث أصبحت أثمنة المغرب المتعلق بالشريحة الأولى والثانية شبيهة بالعديد من دول العالم، وفي نفس الوقت يشكل فشلا ذريعا في تخفيض أثمنة الأدوية ذات الشريحة الثالثة والرابعة خلال هذا الموسم، وأكد البلاغ على وجوب تغيير الآليات المعتمدة خلال هذا الموسم.
هذا ودعا المصدر نفسه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنزيل الاجراءات المصاحبة في مواكبة القطاع الصيدلاني الوطني، والذي بات العديد منه على مقربة من الإفلاس، على حد قول الصيادلة.
واعتبر أصحاب البلاغ أن الدور الذي تقوم قطاع الصيدلة في المرافق الصحية، يستوجب إصلاحا عاجلا لهذا القطاع، وذلك عبر المزيد من التواصل مع التمثيليات المهنية للصيادلة، وتجسيد المقاربة التشاركية، وفتح قنوات الحوار والتشاور في الأوراش الحالية.
