طلبة الطب يعلنون الاستمرار في المقاطعة..واتهامات بترويج مغالطات بمجلس النواب

المساء24

أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في بيان صادر عنها، عن استمراريتها في مواصلة مسلسلها النضالي – الذي تجاوز 300 يوم من المقاطعة المفتوحة لجميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وامتحانات وتداريب استشفائية-، حتى تحقيق المطالب وتتويجها بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف كما هو متعارف عليه باعتبارها شريكا اجتماعيا فعالا.

واعتبرت اللجنة ، أن “المراهنة على إضعاف صفوف الطلبة رهان قد أبان عن فشله في أيما مناسبة، ففي أشد لحظات اختلاف آراء الطلبة وتضاربها اجتمع قرارهم على قلب رجل واحد محققين بذلك مقاطعة ناجحة للامتحانات بنسب جد عالية فاقت 90% وهذا للمرة السادسة أو السابعة أو الثامنة على التوالي فقد تعذر علينا إحصاء عدد دورات الامتحان المنظمة عشوائيا نظرا لكثرتها وتعدد تسمياتها، وفي هذا رسالة أننا أمام جيل استثنائي تشبع بقيم الديموقراطية والرأي الحر حتى بات يرى في كل اختلاف فرصة لإغناء النقاش وتوسيع المدارك فلا خطرا على جسم طلابي يضرب به المثل في الوحدة والصمود”.

كما ذكرت أن “أي محاولة لإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحله ودون إشراك اللجنة الوطنية، محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة والطلابية وسيكون مصيرها كسابقاتها”.

ونوهت اللجنة، على الانخراط الكثيف والمسؤول لجموع الطلبة في جميع الخطوات النضالية المسطرة آخرها الوقفة الوطنية في 5 أكتوبر، وأضافت أنه علينا أن نحيي عاليا جميع الهيئات الطلابية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني التي لبت نداء الواجب وحضرت شكلنا النضالي والذي إن دل على شيء إنما يدل على تبني المجتمع المغربي بكل أطيافه لملفنا وقضيتنا، فما جودة التكوين الطبي إلا وجه لجودة تطبيب وصحة المواطن المغربي.

وقالت اللجنة على إن “المقترح الوزاري-الحكومي الممعن في التراجعات، خاصة عن ما قدم في شهر يونيو من طرف الحكومة، هو إمعانا في إذلال الطلبة أو في احتقار مطالبهم أو الاستهانة بنضاليتهم أو التعويل على تقسيمهم والفت من عضدهم”، مؤكدة إلى أن نسبة رفض هذا المقترح الذي توصلت به عن طريق مؤسسة الوسيط للمرة الثاني، تجاوزت أزيد من 81,4 في المائة”.

وأكدت اللجنة “أن طول أمد الأزمة لا يفتر من عزيمة الطلبة بل يزيدهم إيمانا بمشروعية مطالبهم، وأن الحل الوحيد والأوحد لأزمة عمرت مليا هو التعاطي الجاد والمسؤول مع أسئلة الطلبة المشروعة بعيدا عن الحلول الترقيعية التي فيها تعميق لأصول المشكل لا حل له”.

وثمنت اللجنة مجهودات مؤسسة “وسيط المملكة”، معربة عن تشبثها بها “كوساطة جادة ومسؤولة من شأنها الدفع بملف قابله التهميش كثيرا ليرى النور:، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها وتبيان موقفها للرأي العام الوطني بخصوص “عبثية تعاطي الحكومة والوزارة مع هذا الملف”.

وذكرت في هذا السياق، برفض الحكومة لطلب طلبة الطب “بضمان دورتين لكل أسدس، عبر الاختباء وراء متدخلين آخرين تارة، والاستحالة البيداغوجية تارة أخرى، في حين نعاين برمجة عشوائية -متجاوزين لمجالس الكليات- وأحادية لدورات الامتحان فاقت أعدادها ما طلبناه في الأصل، وفي نفس الوقت ترفض حين نطلبها عبر مختلف الوساطات وآخرها مؤسسة الوسيط”.

كما دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، مؤسسة الوسيط، إلى “الوقوف على الالتزام بما جاء في محضر التسوية الخاص بشعبة الصيدلة -نقطة رفع العقوبات التأديبية- حيث أن ممثلة الصيدلة الموقوفة ظلما لاتزال تعاني مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة كون حسابها الأكاديمي بموقع الجامعة لا يزال محذوفا”.

واختتمت اللجنة في بيانها ، عن عزمها عقد ندوة صحفية، خلال الأسبوع المقبل، ردا على “عدة مغالطات تم تمريرها مرة أخرى داخل قبة البرلمان:، داعية عموم الطلبة إلى الحضور والوقوف لمؤازرة الطلبة المتابعين، بجلسة محاكمتهم الأولى بقصر العدالة بالرباط، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.