ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي تمحورت أشغاله حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.
وكشف الوزير، في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس، تسجيل انخفاضات من سنة إلى أخرى في عدد الوفيات والإصابات، مقارنة مع السنة الأساس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017/2026، إلا أنها لا ترقى، بحسبه، إلى الانتظارات والأهداف المسطرة في هذه الاستراتيجية.
وقال إن الوضع يستوجب “مزيدا من التعبئة لكافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني”.
وأكد محمد عبد الجليل أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي، أو عمليات المراقبة والزجر، أو برامج التكوين والتكوين المستمر، أو المواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين، وفق قوله.
وعلى صعيد آخر، أشار وزير النقل إلى أنه على الرغم من الإكراهات والتداعيات الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، فقد نجحت، بحسبه، الوكالة، في مواصلة توفير الخدمة العمومية للمواطنين والمهنيين بالموازاة مع تنزيل هياكلها مركزيا وجهويا ومحليا.
وأوضح وفي هذا الصدد، أن السنتين من عمر الوكالة عرفتا إعطاء الانطلاقة للعديد من المشاريع، مثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة بريد بنك وبريد كاش، ومراجعة بنك الأسئلة للحصول على رخصة السياقة، والشروع في إعداد النظام المعلومياتي لتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، وتنفيذ برنامج تجديد الحظيرة، وبرنامج تكوين السائقين المهنيين، ومواصلة عمليات المراقبة الآلية للمخالفات عبر تثبيت رادارات من الجيل الجديد.
كما أبرز الوزير أن متابعة ورش الرقمنة سيمكن من تجويد الخدمات وتحسينها، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية للتربية الطرقية وللبرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية.
وأشار إلى أن أهم الرهانات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية تتجلى في مواكبة الجماعات الترابية من خلال إنجاز مشاريع في إطار الشراكة ومواصلة تجهيز هيئات المراقبة الطرقية، علاوة على إيلاء الأهمية للبحث العلمي والرصد والتحليل لبيانات ومعطيات حوادث السير وتنويع الشراكات.
