جدد مكتب التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، استنكار استمرار تهميش ملف المساعدين الطبيين وإقصائه من التسوية على غرار ما عرفته باقي الملفات المدرجة داخل اتفاق 24 فبراير 2022، معلنا عودته لساحة الاحتجاج إلى حين التزام وزارة الصحة بوعودها.
وانتقدت التنسيقية عدم تجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة للمساعدين الطبيين دون أدنى اعتبار لجولات من اللقاءات بين ممثلي الفئة ومسؤولي وزارة الصحة من جهة وبين الفرقاء الاجتماعيين ووزارة الصحة من جهة أخرى، ودون اكتراث أو احترام الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي التي خلصت نتائجه إلى اتفاق حول تسوية الملفات الأربع، ضمنها ملف المساعدين الطبيين الذي كان يرمي بالأساس إلى تحسين الوضعية المادية ورد الاعتبار للفئة، وتغيير التسمية الى تسمية تعبر عن المسار والمستوى الأكاديمي والعلمي والمهني لهذه الأطر، على حد قولها.
وشجب المساعدون الطبيون ما وصفوه بالسكوت المبهم وغير المبرر من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، متهمين إياها بعدم الالتزام بالمدة التي طلبتها لإيجاد حل نهائي ومنصف لهذه الفئة التي تشتغل بدون قانون أساسي منذ 2017، وفق تعبيرهم.
وحملت التنسيقية الوطنية وزارة “خالد آيت الطالب” تبعات التأخير في إخراج القانون الأساسي الخاص بفئة الملحقين العلميين. معلنة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع وضع برنامج وأشكال نضالية تصعيدية للدفاع عن حقوق المساعدين الطبيين المشروعة.
ودعا مكتب التنسيقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في إيجاد حل عادل ومنصف لفئة الملحقين العلميين في إطار احترام مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، مناشدا النقابات لمساندة مطالب ونضالات المساعدين الطبيين التي يتعرض ملفها للإقصاء والمساومة الممنهجة رغم خصوصية الملف وطبيعة المنتسبين إليه.
كما أهاب بكل المساعدين الطبيين للانخراط الفعلي والفعال في “معارك الكرامة” والالتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة والحضور بكثافة في وقفة ال21 فبراير الجاري وكافة الأشكال النضالية الأخرى التي سيعلن عنها لاحقا، حسب قولها.
