أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفضه القاطع لأي “تسويف أو مماطلة” في تنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي.
وأوضحت النقابة، أن حالة من الغليان والتوتر الشديدين تسود شغيلة مركز الاستغلال بالطرق السيارة جراء استمرار المدير العام للطرق السيارة بالمغرب في نهج ما وصفتها بسياسة التحايل والمخاتلة والاستهانة بمطالب الأجراء وعدم تطبيق مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية المتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل.
وأبدت نقابة مستخدمي مراكز الاستغلال، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، اسنغرابها من تراجع المدير العام وتأخره في تنفيذ التزاماته وتعهداته المقررة في السند المنشئ للالتزام منذ فبراير 2019، من غير سبب مقبول، وفي وقت ينتظر فيه الأجراء تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية وتنمية مهاراتهم كما هو منصوص عليه بديباجة الميثاق الاجتماعي.
واستنكر التنظيم النقابي نفسه عدم تجاوب المدير العام مع المراسلات والبيانات الموجهة إليه وإلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، ونهجه سياسة الآذان الصماء، في خرق سافر لمقتضيات دستور 2011 الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية التشاركية، على حد تعبيره.
وأعلنت النقابة عزمها الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأجراء ومضامين الميثاق الاجتماعي والتصدي لما أسمته “العبث” الذي يقوم به المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، و”تضارب” توجهاته مع التزاماته وتعهداته المضمنة بالميثاق الاجتماعي، و”تماديه” في انتهاك القانون ومواصلة التعنت وضرب مبادئ الحوار والتشاور كقيمة دستورية يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، حسب قولها.
وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التلكؤ في تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي، والتراجع عن الالتزامات والتعهدات السابقة، وهو ما يجعل، بحسبه، الاتفاقات، دائما تعرف الرجوع إلى مربع توريد اليد العاملة وتكريس الهشاشة بالقطاع، من خلال وضع العراقيل أمامها، مما يهدد مبدأ حسن نية التفاوض والحوار والتنفيذ، على حد تعبيره.
وطالبت النقابة ذاتها الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي بعقد اجتماع لجنة التتبع، طبقا للبند الخامس منه الذي ينص على عقدها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود الطويلة الأمد حيز التنفيذ ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك وكل ما دعت الضرورة لذلك، من أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم الالتزامات التي رتبها الميثاق الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية، لوضع حد لحالة التسيب والتعطيل التي ينهجها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، وفق قولها.
ووفق البيان نفسه، فإن المكتب الوطني للنقابة قرر الاحتجاج بكافة الأشكال النضالية بمراكز الاستغلال طيلة يناير المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية بداية من يوم الأحد القادم إلى غاية العاشر من الشهر المقبل، وكذا خوض وقفة احتجاجية وطنية بمركز الاستغلال للطرق السيارة بوزنيقة صباح يوم الثلاثاء 10 يناير المقبل.
ودعا المكتب الوطني كافة المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد الفعلي والقوي والرفع من منسوب الحيطة والحذر والاستعداد لأي متغير قد يعيد الوضع إلى ما قبل الميثاق الاجتماعي، وإلى الاستعداد للدخول في كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية التصعيدية النوعية وغير المسبوقة، بما فيها الإضرابات والتي قد تكون مضطرة للإعلان عنها وبشكل فجائي، ل”الذود عن الحقوق والمكتسبات والتصدي لتراجعات المدير العام وإحباط كل مخططات ارتهان الأجراء، في صورة استمرار الاستهتار أو التنصل أو التغاضي عن المطالب العادلة والمشروعة للأجراء”.
