في الوقت الذي كانت فيه أطر “مجموعة الشعبي” بالقنيطرة تتظر فيه الالتفاف إلى أوضاعها، خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم الذي تتضاعف فيه حاجيات الأسر المغربية، تفاجأت هذه الأيام بقرار من المدير العام يشعرهم بتحويل المقر الإداري للشركة بالقنيطرة إلى مدينة الدار البيضاء.
وحث قرار الشركة الإداريين على ضرورة الالتحاق بالمقر الجديد بالعاصمة الاقتصادية انطلاق من 13 مارس الجاري، مخبرا إياهم بوضع حافلة رهن إشارتهم تقلهم إلى المقر الجديد مع تعديل توقيت العمل يراعي هذا التغيير.
واحتجت الأطر المعنية بشدة على قرار المدير العام، واعتبرته مجحفا وانفراديا لم يراع ظروفهم الاجتماعية والصحية، وقال بعضهم، إن العديد منهم يعاني من أمراض خطيرة لا تسمح لهم بقطع العشرات من الكيلومترات يوميا للتنقل لمقر العمل الجديد.
وأشار المتضررون إلى أن أحوالهم الأسرية الصعبة تحول دون التفاعل مع القرار المذكور بشكل إيجابي، مطالبين الإدارة المركزية بالتراجع عنه مراعاة لظروفهم. خاصة أن ما تم اتخاذه، يقول بعضهم، لم تتم فيه استشارة مناديب العمال وممثليهم النقابيين.
وعلمت المساء24 أن اجتماعا عقدته، اليوم، الأطر المعنية بقرار التنقيل، حيث كان هناك شبه إجماع من طرف الحاضرين على رفض مضامين “مذكرة 5 مارس”، معلنين استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية التي يسمح بها القانون دفاعا عن مطالبهم “المشروعة”.
ووجهت الأطر عريضة احتجاج إلى المدير العام للشركة المشغلة يوضحون فيها أسباب رفضهم للقرار السالف الذكر، مطالبين بالتراجع عنه وإبقائهم في مناصبهم الحالية بمقر الإدارة بالقنيطرة، معتبرين الاصرار على تفعيل مضامين تلك المذكرة يمكن أن يشكل طردا تعفسيا يستوجب التعويض المادي للمتضررين منه ابتداء من تاريخ تفعيل القرار المجحف، وفق تعبير مجموعة من الأطر.
