قررت فدرالية اليسار الديمقراطي التصويت بالامتناع على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير للمجلس البلدي بآسفي.
وقالت اللجنة المحلية للحزب نفسه، إنها بنت موقفها على التقرير الذي توصلت به من مستشاريها بذات المجلس في إطار مواكبتها لتطورات الشأن المحلي بمدينة ٱسفي، والذي تضمن، بحسبها، “خروقات” وممارسات “لا تمت بصلة للديمقراطية”، وفق قولها.
وأضافت موضحة، أنها بعد اطلاعها على محتويات ذلك التقرير، فإنها قررت عبر مستشاريها التصويت ب”الامتناع” على النقاط المدرجة داخل دورة فبراير ، كون الصراع القائم داخل المجلس بين الأغلبية لا يعنيها كمعارضة حقيقية حريصة على الدفاع عن مبادئها ومواقفها نصرة للحق وللمواطن الآسفي، لإعادة حاضرة المحيط لمكانتها الحقيقية، على حد تعبيرها.
واستنكر الحزب اليساري الجو الذي مرت فيه الدورة المذكورة وما طبعها من “بهرجة” دون أي نقاش فعال ترافعي عن المدينة و ساكنتها، واعتبر ما حصل يؤكد “أن طبيعة الصراعات هي صراعات شخصية بلبوس مصلحاتي”.
وزاد قائلا “إن ما يقع بدورات المجلس البلدي بأسفي تتحمل فيه السلطة المحلية الممثلة في عامل الإقليم بحيادها السلبي والذي يؤثر على التنمية داخل المدينة ويوقفها، في وقت تحتاج المدينة لمخطط مستعجل للنهوض بها بعيدا عن الحسابات الفارغة التي تجعل عجلة هذه التنمية متوقفة بحاضرة المحيط”.
وأعلنت اللجنة المحلية لفدرالية اليسار الديمقراطي عن عقد مؤتمر صحفي لتنوير الرأي العام المحلي و الوطني لشرح مواقف الحزب في كل القضايا المتعلقة بالشأن المحلي، سيعلن عن موعده لاحقا.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أنه مستعد لخوض كل أشكال النضال حتى تستعيد المدينة رونقها الجميل، وتعود آسفي حاضرة للمحيط بكل ما في الكلمة من معنى، حسب قولها.
