أطلقت سكرتارية المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي “المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد”، سيتم تدشينها بتنظيم ندوة وطنية في الموضوع، يشارك فيها مختصون ومهتمون، وتدعى إليها تنظيمات سياسية ومنظمات نقابية وجمعيات حقوقية وثقافية وتربوية مناهضة للفساد بكل أشكاله، وذلك خلال شهر فبراير القادم.
وقالت الفيدرالية، في بيان لها، إن اجتماعها الذي عقدته، أول أمس، بالدار البيضاء، خصص للتحضير للمبادرة النضالية التي سيطلقها الحزب ضد الفساد، والتداول في بعض المستجدات السياسية، وكذا لاستكمال إعداد البرنامج الحزبي الذي سيعرض على المكتب السياسي.
وأضافت موضحة “وفي إطار التحضير لمبادرة الحزب ضد الفساد، الذي ترتفع وتيرته في مجالات متعددة دون ترتيب الجزاءات القانونية ودون حرص على عدم الإفلات من العقاب للمسؤولين عنه، عرضت اللجنة التي أوكلت إليها مهمة اقتراح تصور للمبادرة ورقة في الموضوع”.
كما أشارت إلى عقد لقاء مع اللجنة المكلفة بالتحضير لهيكلة قطاع المحاماة، حيث تقرر تنظيم لقاء للمحاميين المنتمين لحزب فدرالية اليسار الديموقراطي من أجل مناقشة الوضع التنظيمي داخل قطاع العدالة والإعداد لندوة وطنية مفتوحة حول قانون مهنة المحاماة.
من جهة أخرى، جدد الحزب نفسه تأكيده على مواقفه الثابتة من كل قضايا حقوق الإنسان، وخصوصا قضايا “الاعتقال السياسي”، مذكرا في هذا الإطار بمطالبه ونضالاته من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، واعتبر أن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ، وأن الدفاع عنها يبتدأ بإقرار الديمقراطية الحقيقية ببلادنا وإعمال حقوق الإنسان، والقطع مع انتهاكاتها، وتوسيع مجال الحقوق والحريات، بما يوفر شروط بناء المغرب القوي القادر على مواجهة كل التحديات.
سكرتارية المكتب السياسي، وبعد استحضار قرار البرلمان الأوربي حول واقع حقوق الإنسان والحريات ببلادنا، جددت مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية.
