حمل المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الدولة والحكومة مسؤولية “الأزمة” الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
وقال الحزب إن الوضع القائم هو نتيجة طبيعية لما وصفها بالممارسات الاحتكارية والمضاربات وتحكم المركب الريعي الاحتكاري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية؛ واستمرار نفس السياسات القائمة منذ عقود والرامية لتفكيك الخدمات العمومية وتعطيل الإصلاحات الأساسية لتجاوز حالة الانحباس الناتج عن إغلاق الحقل السياسي.
وشجبت الفيدرالية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، كل أشكال “التطبيع” مع الفساد الذي قالت إنه طال أجهزة الدولة وبنياتها وكافة المجالات والحقول التي تهم الحياة الوطنية والذي تحول، بحسبها، إلى ظاهرة بنيوية معيقة للتنمية ولتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التكريس الممنهج لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، وفق تعبيرها.
كما نددت ب”التضييق على الحقوق والحريات العامة والفردية؛ عبر المتابعات والمحاكمات التي تطال العديد من النشطاء والنقابيين والحقوقيين ومنع وقمع الاحتجاجات السلمية وآخرها منع المسيرات الاحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووقفات الجبهة الاجتماعية”، مطالبة في ذات الوقت بوقف كل هذه “الإجراءات والأساليب القمعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.
وأكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتطلب إجراءات ذات وقع على حياة المواطنين وتستلزم إصلاح سياسي ومؤسساتي من أجل إرساء قواعد الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة؛ واحترام الحقوق والحريات، معلنا انخراطه المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري ودعم الحركات الاحتجاجية ونضالات النقابات العمالية دفاعا عن المكتسبات والحقوق، وتطوير جسور الارتباط بالجماهير من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي، حسب قوله.
من جهة أخرى دعا الحزب نفسه الدولة المغربية إلى وضع إستراتيجية استباقية بمقاربة تشاركية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للدفاع عن وحدتنا الترابية؛ وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف الجهات الرسمية، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية؛ في إطار تصور شامل لبناء مغرب ديمقراطي قادر على مواجهة كل أشكال الابتزاز، وذلك في أفق بناء المغرب الكبير كفضاء للديمقراطية والحرية والتنمية والعدالة الشاملة.
