مصطفى باعلي
يبدو أن اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية استطاعت اقتفاء آثار المواد الفاسدة بخنيفرة من خلال تحميعهت لمعلومات دقيقة تساعدها في تحديد الهدف بدقة متناهية.
فبعد تمكنها من ضبط كميات مهمة من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة بمجموعة من الأحياء التابعة لمختلف المقاطعات الإدارية، تمكنت اليوم أيضا من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وحوالي ثلاثة أطنان من الأكياس البلاستيكية بحي “بودراع” التابع للنفوذ الترابي للمقاطعة الإدارية الأولى.
وجرى ضبط المواد المحجوزة بمنزل كان يستعمل كمستودع تنتفي فيه شروط التخزين الصحية. كما أن صاحبه يقوم بتوزيع المواد على مختلف المحلات كتاجر جملة.
هذا وأمرت النيابة العامة بتوقيف المعني ووضعه تحت الحراسة النظرية إلى حين مثوله أمام أنظارها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللجنة الإقليمية التي باشرت مهمة الحجز، ضمت كل من باشا مدينة خنيفرة وقائدة المقاطعة الإدارية الأولى وممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية( ONSSA)، وممثلين عن المكتب الصحي بمصالح الجماعة الترابية وأعوان السلطة والقوات المساعدة، حيث تقوم بدوريات مشتركة في إطار حماية المستهلك من التلاعبات التي قد تطال المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك.
