المساء24
دعا مهنيو مراكز المراقبة التقنية للمركبات إلى إعفائهم من مهمة التحقق من قانونية الأرقام التسلسلية للمركبات. طالما أن مسؤوليات الفاحصين تقتصر على التأكد من مطابقة رقم الإطار الحديدي مع الوثائق الرسمية.
واستنكر مهنيو “لافيزيت”، المشاركون، اليوم، في اللقاء الذي نظمته التنسيقية الوطنية لمهنيي الفحص التقني بالمغرب، بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، المتابعات الأمنية في حق عدد من زملائهم بسبب الإطارات الحديدية للمركبات المزورة.
واعتبروا تلك الملاحقات مجانبة للصواب باعتبار أن التهمة الملفقة لأصحابها تتعلق بمهمة تتجاوز الإمكانيات المتاحة للفاحصين، وأن عمليات التأكد من هوية العربات تعتمد على الفحص البصري فقط، وفق ما ينص عليه دفتر التحملات رقم 143 الصادر في 14 دجنبر 2006.
كما أجمعوا على ضرورة إبعاد مراكز الفحص التقني من مهمة مراقبة الأرقام التسلسلية والتحقق إن كانت مزورة أم لا، وطالبوا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإخراج قرار مذكرة توضيحية للنيابة العامة والضابطة القضائية حول اختصاصات المهنيين في حال وجود متابعات ضدهم.
وأكدوا، في نفس اللقاء، المنعقد تحت شعار “كفانا متابعات واستدعاءات..مهنتنا المراقبة التقنية للمركبات”، أن اختصاص المهنيين يقف عند مراقبة وتقييم جودة المركبات وفق القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، وليس الإطارات الحديدية المزورة.
فعلا هو عبء على المهنة ولكن ان لم يكن هناك قانون لاصبح المغرب سوق سيارات الأوربية لوجدت اكتر المواطنين يركبون على سيارات تشبه تلك التي يركبها الوزراء والمسؤولين والاغنياء