نظمت خمس هيئات حقوقية، زوال اليوم، أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تزامنا مع جلسة محاكمة المهندس يوسف الحيرش المعتقل احتياطيا من أجل تدوينات نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
واعتبرت المنظمات الحقوقية المذكورة، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء المغربي لحقوق الإنسان واللجنة المحلية بالبيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين، اعتبرت الأفعال المنسوبة للمهندس المعتقل لا أساس لها من الصحة الغرض منها مواصلة مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير.
ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى إطلاق سراح يوسف الحيرش وإسقاط كافة المتابعات والإفراج عن كافة “المعتقلين السياسيين”، متهمين الدولة بالاستمرار في تكميم الأفواه والزج بالمناضلين في السجون من أجل أفكارهم وآرائهم وتوجهاتهم ضدا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
هذا ويتابع المدون بتهم ثقيلة تتعلق بإهانة موظفين عموميين والمس بهيئة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة ضد أشخاص.