استنكر قياديون من حزب النهج الديمقراطي المنع الذي طال وقفتهم الاحتجاجية، الاثنين المنصرم، أمام مبنى وزارة الداخلية بالرباط، تلبية لنداء الكتابة الوطنية للحزب.
واتهم القياديون السلطات المحلية بتجاوز القانون وخرق كل المواثيق وانتهاك الحريات لمصادرة حق المتظاهرين في التنديد بما أسموه تضييقا على حقهم في التنظيم، ومنعهم من استعمال قاعة عمومية لعقد مؤتمرهم الخامس.
وفي تصريح للكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي ابراهيم النافعي للمساء24، قال “إن الوقفة الاحتجاجية أتت في سياق الحصار الممنهج ضد النهج الديمقراطي، والتي تتعدد أشكاله ومظاهره، بدءا بالحرمان من الحق في الإعلام والفضاءات العمومية، ثم حرمان شبيبته التي أتحمل مسؤولية كاتبها الوطني من حقها في وصل الإيداع القانوني، فضلا عن حرمانها من كافة الحقوق والحريات الأساسية المكفولة للشبيبات الحزبية الأخرى، كالفضاءات والاجتماعات والتخييم…”.
وفي الإطار نفسه، استنكر عضو الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي عمر باعزيز ما وصفها بالمضايقات التي تلاحق أنشطة حزب النهج الديمقراطي السياسية والتنظيمية.
وأضاف “بالنظر إلى التطور الذي حصل في فكر النهج الديمقراطي وبرامجه السياسية وبنيته التنظيمية، فقد ارتقى إلى تحمل المسؤولية وقرر الإعلان عن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، خلال مؤتمره الخامس المزمع تنظيمه أيام 22،23،24 من يوليوز الجاري”.
واستنكر باعزيز تعامل السلطات المحلية سواء بالرباط أو بالدار البيضاء بلغة التسويف والمماطلة، وقيامها بتنفيذ قرارات منع أنشطة النهج بطرق ملتوية لعرقلة سعي الحزب إلى عقد مؤتمره الخامس، على حد قوله.
من جانبها أعربت التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي عن استنكارها الشديد لما تعرض له مناضلات ومناضلو النهج الديمقراطي من “قمع وتنكيل”، داعية كافة القوى السياسية والمدنية ببلادنا، إلى الوقوف الحازم أمام ما وصفته بالتراجعات الخطيرة في مجال الحريات الديمقراطية.
