رضا سكحال
قررت النيابة العامة بابتدائية ابن جرير، متابعة 3 معطلين ينشطون بالفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وخدش الاحترام الواجب لسلطتهم، وتحريض الأشخاص على ارتكاب جنح، والتظاهر غير المرخص له، وذلك على خلفية شكاية تقدمها بها عامل إقليم الرحامنة ضدهم.
وأصدر ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية أوامره بمتابعة كل من خالد بن إعراب، ومحسن الزكري وسفيان غربال في حالة اعتقال، في حين ارتأت متابعة كل من حمزة كرواد، وأيوب حبيبي، وصلاح خلدون، ويوسف عبو وسعد آيت بوعزيز في حالة سراح مؤقت.
هذا وقد تم تأجيل البث في قضيتهم بطلب من دفاعهم لجلسة 1 شتنبر القادم، وذلك قصد إعداد الدفاع.
وتجدر الإشارة، أن مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بنفس المدينة، سبق وأن نظمت وقفة تضامنية طالبت من خلالها بإطلاق سراح المعطلين المتابعين في هذا الملف.
وفي رده على محاكمة مناضليه، اعتبر الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الاتهامات الموجهة للمعطلين المتابعين مجرد افتراءات وأكاذيب تروجها من وصفها بالأقلام والأبواق المأجورة.
وقال في بلاغ توصلت المساء24 إن “الاعتقالات التعسفية التي طالت مجموعة من رفاقنا، والمتابعات الكيدية بتهم ملفقة وباطلة نذكر منها تأسيس جمعية دون مراعاة للإجراءات المقررة قانونا، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعدم اتخاد الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر عل نفسهم وعلى الغير، هو استمرار لمسلسل القمع و الترهيب و الحكرة و المهزلة الذي تمارسه الدولة القمعية في شخص عاملها بإقليم الرحامنة ضد المعطلين”.
واتهم معطلو ابن جرير عامل الإقليم بالتنصل من مسؤوليته الأولى التي عين من أجلها، وهي خدمة المواطنين و إيجاد حلول لمشاكلهم والالتزام بوعوده التي قدمها لهم بتوفير العمل القار، وزادوا قائلين “وعوض إيجاد حلول تمكننا من الشغل القار سيجد الحل الأمثل الذي يستهوي كل ديكتاتور وهو الزج بنا في السجون، والاستعانة ببعض الأبواق المأجورة لتأليب الرأي العام ضدنا، حيث عمدت هذه الأبواق لنشر الاكاذيب و الافتراءات قائلة: أنه تم ايجاد شغل قار لنا لكننا رفضنا الأمر “.
وأشارت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير والنواحي إلى “أن هذه الأساليب الخسيسة والمناورات الخبيثة لهي أسلوب ضعاف النفوس، أسلوب من ملء الحقد صدوره وأعمى الغل أبصارهم وما عادوا يمتلكون ما يدبرون به شؤون المواطنين، وأنى لهم أن يمتلكوا ذلك، سوى القمع والاعتقالات. إن كل هذا لن يزيدنا إلا قوة وإصرار للتشبت بمطالبنا العادلة والمشروعة والمتمثلة في إطلاق سراح كل المعتقلين وعلى رأسهم رفاقنا بالجمعية و حقنا في التنظيم والشغل القار”.
