مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة ويؤسس لمؤسسة المغرب 2030 استعدادا لكأس العالم

المساء24

عقدت الحكومة المغربية، اليوم، اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا، وذلك وفق ما أفاد به البلاغ الصحفي الصادر عقب الاجتماع.

وفي بداية أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، وذلك بحسب ما ورد في البلاغ الصحفي ذاته.

وينص مشروع القانون على تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35، قصد فتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية للتجاوب مع طلبات المواطنين، وهو ما يدخل في إطار تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق وتحسين جودة الخدمات، وفق ما أورده البلاغ الصحفي.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. ووفق البلاغ الصحفي، يهدف هذا المشروع إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتكاثر الحيوانات الضالة، لما لها من أثر مباشر على السلامة الصحية والسكينة العامة، إلى جانب ضمان الرعاية لهذه الحيوانات في ظروف ملائمة.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وأوضح البلاغ الصحفي أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن استعدادات المملكة لتنظيم كأس العالم “فيفا 2030″، إلى جانب كأس إفريقيا للأمم 2025، حيث ستتولى المؤسسة تنسيق وتتبع إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بهذه التظاهرات الرياضية.

وحسب البلاغ الصحفي، تسعى المؤسسة إلى إشراك مختلف المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني ومغاربة العالم، إلى جانب أسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية، لتحقيق الأهداف المسطرة.

وفي الجانب المتعلق بالانتقال الرقمي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.565 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الإدارية المحدثة بموجب القانون 24.96 الخاص بالبريد والمواصلات، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح. وأوضح البلاغ الصحفي أن هذا المرسوم يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون ذاته، وخاصة ما يرتبط بتنظيم قطاع المواصلات.

كما اطلع المجلس على اتفاقية تسليم المطلوبين بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 نونبر 2024، إلى جانب مشروع القانون رقم 18.25 المتعلق بالموافقة عليها. وقد تم تقديم هذه الوثائق من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حسب ما جاء في البلاغ الصحفي.

وفي ختام الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث جرى على مستوى وزارة العدل تعيين فريد بنعزيزي مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، كما تم على مستوى وزارة التربية الوطنية تعيين ادريس واحي مديرا لأكاديمية جهة سوس ماسة، وعبد اللطيف شوقي مديرا لأكاديمية جهة مراكش آسفي. وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي، تم تعيين زكرياء صدقي مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات، وفق ما أكده البلاغ الصحفي الصادر عن رئاسة الحكومة.